از اين رو مجلس خبرگان نه تنها از جانب مردم وظيفه دارد كه زوال و فقدان برخى صفات و شرايط را در رهبر مورد بررسى قرار دهد بلكه حتى موظف است كه در عين حال، نظارت و مراقبتى هم در مورد ساير افراد واجد شرايط رهبرى به صورتى مستمر اعمال كند تا چنانچه يكى از آنها در موقعيتى بالاتر (از نظر صفات و ويژگيهاى لازم براى رهبرى) از رهبرى موجود واقع شد، او را در مسند رهبرى قرار دهند. آيت‌اللَّه جوادى آملى در اين زمينه چنين مى‌نويسد:

«گاهى فقدان شرايط با اوصاف، به تحول و دگرگونى منفى در شخص فقيه پذيرفته شده به عنوان رهبرى است؛ مانند آنكه بر اثر علل طبيعى، كهنسالى، بيمارى، رخدادهاى تلخ غيرمترقب و ... فاقد برخى از شرايط رهبرى مى‌گردد؛ و زمانى به تحول و دگرگونى مثبت است كه در ساير فقهاى همتاى او پديد مى‌آيد؛ مانند آنكه يكى از فقهاى همسان او به رجحان علمى يا مقبوليت عامه رسيده است كه اگر در طليعه انتخاب و تعيين رهبر، چنين مطلبى حاصل شده بود، حتماً آن فقيه به عنوان رهبر به مردم معرفى مى‌شد و هم اكنون تحول و دگرگونى مثبت آن فقيه ديگرى است كه مجلس خبرگان را به معرفى آن فقيه ممتاز موظف مى‌نمايد. از اينجا معلوم مى‌شود گرچه رهبرى، زمان‌مند نيست، ولى شرايط و اوصاف آن، مانند مرجعيت، در رهگذر تحولهاى علمى و عملى به طور طبيعى يا تاريخى، زمان‌مند خواهد بود، لذا قابل پيش‌بينى به عنوان كوتاه مدت يا دراز مدت نمى‌باشد». (همان، صص ١٨- ١٧)

تا اينجا معلوم شد كه استمرار رهبرى نيازمند وجود و بقاى شرايط و صفات تعيين شده براى او، از جمله فقاهت، اجتهاد، عدالت، تقوا، شجاعت، مديريت و تدبير است و مرجع تشخيص بقا يا زوال اين ويژگيها نيز طبق قانون اساسى، مجلس خبرگان مى‌باشد. اينك بايد ديد كه مجلس خبرگان چگونه به انجام اين وظيفه و رسالت خطير خود اقدام مى‌كند. اولين مجلس خبرگان در سال ١٣٦٢، طى كى مصوبه ٢٠ ماده‌اى، هيئت تحقيقى مركب از هفت نفر را براى مدت دو سال با رأى مخفى انتخاب كرد تا به انجام برخى وظايف مجلس خبرگان كه در اصل ١١١ مورد اشاره قرار گرفته‌اند، اقدام كند (ماده ١ مصوبه اولين اجلاس خبرگان در سال ١٣٦٢). اعضاى هيئت مذكور با فراغت كافى و بدون اشتغال در سمتهاى اجرايى و قضايى از جانب مقام‌