حكومتى دموكراتيك نيست و سخن گفتن از مردم‌سالارى در پرتو اين حكومت نارواست. اگر گفته شود كه مردم مى‌توانند مجريان احكام و قوانين دينى را برگزينند و اين به معناى مردم‌سالارى است، در پاسخ مى‌توان‌گفت: در مردم‌سالارى، حاكمان منتخب مردم خود را موظف مى‌دانند كه خواست مردم و افكار عمومى را راهنماى عمل قرار دهند. در واقع تحقق خواست و اراده مردم ركن ركين مردم‌سالارى است.

اگر مردم فقط بتوانند مجريان را انتخاب كنند و مجريان خود را موظف به اجراى قوانين و احكامى خاص حتى اگر مورد مخالفت مردم باشد بدانند، چگونه مى‌توان از مردم‌سالارى سخن گفت؟ بدين ترتيب، تأييد سازگارى حكومت دينى به مفهوم واقعى آن و مردم‌سالارى به مفهوم حقيقى آن ممكن نيست. حكومت دينى متكى بر عقايد و باورها و احكام و قوانين و ارزشهاى خاصى است. از اين رو، در حكومت دينى اصل دين‌سالارى حاكم است. دين‌سالارى نيز به اين معنا است كه تعاليم و احكام دينى امورى مقدسند كه هرگز نبايد آنها را فرو گذاشت، در حالى كه در مردم‌سالارى خواست مردم ولو مخالف تعاليم و احكام دينى باشد معتبر است. بنابر اين حكومت دينى نمى‌تواند كاملًا مردم‌سالار و دموكراتيك باشد. ممكن است گفته شود كه دين‌سالارى با مردم‌سالارى محدود قابل‌جمع است؛ زيرا دين در مواردى تصميم‌گيرى را به خود انسانها واگذار كرده است. در اين موارد حكومت دينى و مردم‌سالارى با هم سازگار مى‌شوند. اين گفته نيز قابل پذيرش به نظر نمى‌رسد؛ زيرا در فرض اخير در حقيقت باز هم دين‌سالارى حاكم است؛ يعنى اين دين است كه در مواردى به مردم اجازه تصميم‌گيرى مى‌دهد و در موارد ديگر نمى‌دهد.

شكل ديگر طرح مسئله اين است كه اكثريت مردم خواهان اجراى تعاليم و احكام و قوانين دينى به وسيله حكومت باشند[١]. در اين صورت به ادعاى برخى، هم مى‌توان‌

[١] - به عقيده برخى، تنها صورت قابل دفاع حكومت دينى اين است كه حكومت مبتنى بر آراى مردم باشداما مردم خود ديندار باشند( ر. ك. به: ملكيان، ١٣٧٩، ص ٧؛ همو، ١٣٨١، ص ٢٥٥). سروش نيز معتقد است مردم ديندار حكومت خود را وادار مى‌كنند به دين احترام بگذارد( ر. ك. به: سروش، ١٣٨٠، ص ٢٠٠). مهدى بازرگان هم معتقد است در يك كشور داراى دموكراسى كه اكثريت عظيم مردم مسلمانند، طبيعى است كه ديندارها نمى‌گذارند محرمات مجاز شمرده شود.( ر. ك. به: بازرگان، ١٣٧٧، صص ٢٢٨- ٢٢٧)