مى‌رساند. به خصوص اگر اين نكته را در مورد رهبرى مجدداً مورد نظر قرار دهيم كه رهبرى در نظام مردم‌سالارى دينى (جمهورى اسلامى) كانديدايى نيست و اساساً براى تعيين رهبرى، انتخاباتى از بين داوطلبين صورت نمى‌گيرد كه احتمالًا قدرت طلبان و فرصت طلبانى هم در بين كانديداهاى احراز رهبرى نفوذ كنند؛ لذا به منظور رفع چنين احتمالى، خبرگان رهبرى براى كشف و شناسايى فرد صالح براى رهبرى، مأموريت پيدا مى‌كنند و اصولا افرادى را كه براى دستيابى به چنين مقامى تلاش و تقلا مى‌كنند، از همان ابتدا به كنار گذاشته و از رده حائزين شرايط خارج مى‌سازند.

بدين ترتيب مى‌توان گفت كه شيوه انتخاب رهبر در نظام مردم‌سالارى دينى جمهورى اسلامى به مراتب از ساير سيستمهاى انتخاب بالاترين مقام حكومتى، قابل اعتمادتر و اطمينان آورتر است.

٦- نمايندگى در مجلس خبرگان و عضويت در اين مجلس، مقام و موقعيتى سياسى يا اقتصادى براى افراد ايجاد نمى‌كند و شغل نيز محسوب نمى‌شود و اعضاى مجلس خبرگان حتى براى عضويت در اين مجلس نيز حقوق و امتيازات مادى دريافت نمى‌كنند. عضويت در اين مجلس تنها ايجاد كننده مسئوليتى سنگين براى اعضاى آن است. لذا عضويت در اين مجلس، مقام و موقعيت و ثروتى براى نمايندگان آن ايجاد نمى‌كند و حتى در صورت عزل رهبرى توسط مجلس خبرگان، نه اين مجلس منحل مى‌شود و نه نمايندگان آن بركنار مى‌شوند. نمايندگان خبرگان، دين شناسان و مجتهدينى آگاه و متعهد هستند كه مسئوليت قانونى و شرعى سنگينى را در انتخاب رهبرى و در نظارت بر او برعهده گرفته‌اند. مجلس خبرگان همچنين شرعاً و قانوناً موظف است بر رفتار و صفات و شرايط رهبرى نظارت كند (اصل ١١١).

بدين ترتيب، نمايندگى مجلس خبرگان يك مقام اجرايى يا پست مديريتى يا ايجاد كننده موقعيت و درآمد اقتصادى نيست بلكه صرفاً مسئوليتى سنگين براى انتخاب رهبر و نظارت بر رفتار و شرايط اوست و لذا اين احتمال كه خبرگان به خاطر حفظ مقام و موقعيت يا درآمد خود در مقابل رهبر ملاحظاتى داشته باشند، به خصوص با توجه به بُعد اخلاقى و اعتقادى آنها، كاملًا منتفى است.

٧- حتى اگر «شبهه دور» را هم با تساهل و تسامح بپذيريم و دور مطرح شده را