زعامت جامعه اسلامى معرفى و كانديدا شده‌اند و لذا اين خود مردم هستند كه اولًا واجد حاكميت و ولايت مى‌باشند و ثانياً با انتخاب يكى از فقها- به صورت مستقيم يا غيرمستقيم-، حاكميت و ولايت را به او تفويض مى‌كنند. اين در حالى است كه طبق نظريه انتصاب، كه نظريه مختار اين مقاله مى‌باشد، خبرگان نقشى كارشناسانه دارند؛ يعنى وظيفه شناسايى، كشف و معرفى رهبر را بر عهده مى‌گيرند و در واقع بر صلاحيت و شايستگى فقيه جامع الشرايطى كه خصوصيات و صفات او از طرف ائمه عليهم السلام براى رهبرى امت اسلامى ارائه شده‌اند، شهادت مى‌دهند و لذا ولايت و مشروعيت موجود او را صرفاً شناسايى و كشف كرده و سپس او را به مردم معرفى مى‌نمايند.

بدين ترتيب طبق نظريه انتخاب، خبرگان نقشى واسطه‌اى دارند؛ يعنى امانتى را كه مردم به خبرگان سپرده‌اند (مشروعيت)، با انتخاب رهبرى به او مى‌سپارند و در واقع رساننده و اعطا كننده مشروعيتى (به رهبر) هستند كه از جانب مردم در اختيار آنها قرار گرفته است. اما براساس نظريه نصب، انتخاب ولى فقيه رهبر توسط خبرگان و اقبال و اطاعت مردم نسبت به چنين رهبرى، مشروعيت و ولايت او را از مرحله ثبوت به مرحله اثبات رسانده و از قوه به فعل در مى‌آورد؛ چنانكه كسى كه داراى علم و تخصص پزشكى است، طبعاً صلاحيت طبابت بيماران را دارد چه مردم به او مراجعه كنند يا نكنند. اما اگر مردم بيمار به او مراجعه كردند، طبابت و پزشك بودن او از قوه بالفعل مى‌شود نه اينكه مراجعه مردم، او را طبيب كرده باشد و سمت طبابت را مردم به او عطا كرده باشند؛ كمااينكه عدم مراجعه مردم به چنين پزشكى نيز قابليت طبابت او را مخدوش نخواهد كرد.

از اين رو، مطابق نظريه نصب ائمه عليهم السلام همه فقهاى جامع الشرايط را واجد ولايت و محق بر عهده‌دار شدن اداره امور سياسى و اجتماعى جامعه اسلامى دانسته‌اند و به صورتى كلى از طريق نصب عام، آنان را به مقام ولايت بر امت اسلامى منصوب كرده‌اند؛ اما از آن‌جايى كه تعدد رهبرى خود موجب از بين رفتن انتظام جامعه اسلامى خواهد شد، لذا تعيين يكى از فقهاى جامع الشرايط به عهده مردم گذارد ه شده و آن فقيهى كه ولايت او توسط مردم تعين پيدا كند، مى‌تواند زعامت‌