يكى از مهم‌ترين اشكالهاى نظريه «رأى اكثريت» اين بود كه نمى‌توانست الزامهاى اخلاقى «اقليت مخالف» را توجيه كند. اما طبق سه نظريه اخير اولًا الزامهاى اخلاقى بر همه حاكم است، چه اقليت و چه اكثريت و ثانياً سعادت انسانى و كسب كمال انسانى و عدالت مورد الزام اخلاقى است و ثالثاً علم خداوند به سعادت انسان و الزام خداوند نسبت به انسان اختصاص به اكثريت ندارد و شامل اقليت نيز مى‌شود.

از همه مهم‌تر اين كه حق حاكميت و صدور فرمان مخصوص خداست و هيچ انسانى حق ندارد براى ساير انسانها فرمان صادر كند و آنها را ملزم به اطاعت از فرامين خود كند. حال چه صادر كننده فرمان يك نفر باشد (/ حكومتهاى استبدادى) يا چند نفر باشند (/ حكومتهاى الگاريشى) يا چندين نفر منتخب مردم (/ دموكراسى) باشند.

حال سؤالى در اينجا مطرح مى‌شود و آن اين كه پس مردم چه نقشى در انديشه سياسى اسلامى دارند. براى جواب به اين سؤال لازم است، تا مقدمتاً به جايگاه مردم در مردم‌سالارى دينى پرداخته شود.

نقش مردم در مردم‌سالارى دينى‌

حال كه روشن شد مشروعيت با مقبوليت از طرف مردم فرق دارد و مشروعيت به معناى حقانيت است نه مقبوليت، اين سؤال مطرح است كه مردم در تشكيل حكومت چقدر سهم دارند؟ در واقع؛ جايگاه مردم كجاست و از چه حقى برخوردارند؟

در جواب بايد گفت در نظام اسلامى آراى مردم در كارآمدى نظام نقش دارد و مردم با پذيرش ولى فقيه بدان تنجز مى‌دهند. اما مشروعيت ساز نيستند. مقبوليت به حاكم، قدرت و بسط يد مى‌دهد تا قوانين الهى را اجراء كند حاكمى كه مقبوليت مردمى نداشته باشد بر اعمال حكومت و حكمرانى قدرت ندارد هرچند حكومتش به لحاظ شرعى مشروعيت دارد. و چون تمكن از اعمال حكومت ندارد تكاليف در حق او منجّز نيست چنان چه امام على (ع) به مدت بيست و پنج سال چنين بود و ساير امامان نيز چنين بودند. بنابراين ولو حق حاكميت از آن امامان معصوم شيعه بود و تنها آنان داراى مشروعيت حكومت بودند، همين امر سبب دشمنى عباسيان و امويان‌