سرمايه‌دارى را جز فريب و نيرنگ نمى‌دانست چرا كه به نظر آنان آن‌چه در ليبراليسم سرمايه‌دارى عملًا يافت مى‌شد، حاكميت سرمايه و ثروت بود و نه حاكميت ملت و مردم. چون آنى شرايط واقعى انتخاب شدن را داشت كه مى‌توانست با تكيه بر ثروت چشم مردم را كور و گوش آنها را پركند و چه بسيار انسانهاى شايسته‌اى كه به علت عدم برخوردارى از ثروت هيچ‌گاه فرصت و مجال كانديدا شدن نمى‌يافتند تا چه رسد به انتخاب شدن. يا اينكه بازيهاى حزبى عملًا حوزه انتخاب و قدرت انتخاب مردم را به عنوان انتخاب كنندگان و كانديداهاى بالقوه به عنوان انتخاب شوندگان را بسيار كاهش مى‌داد. در نقطه مقابل، چپ دموكراسى خود را واقعى‌تر مى‌دانست چون در شرايطى مردم رأى داده و كانديدا مى‌شدند كه به دليل برخوردارى از تساوى اقتصادى ناشى از الغاى مالكيت خصوصى عملًا در شرايط برابر قرار گرفته‌اند و در نتيجه آن‌چه از آن حاصل مى‌شود يك دموكراسى واقعى است. و صد البته تفكر رقيب كه چنين انتخاباتى را نه دموكراتيك بلكه انتخاباتى در شرايطى كاملًا بسته و يك جانبه نگرانه مى‌دانست.

كه در آن عملًا مردم صرفاً به كانديداهاى حزب كمونيست رأى مى‌دادند و نه احزاب متنوع و گوناگون كه لازمه دموكراسى اش مى‌دانستند.

در هر حال مردم‌سالارى دينى نيز به عنوان مدلى كه على‌رغم پذيرش مالكيت خصوصى بر عدالت اجتماعى پاى مى‌فشرد و على‌رغم اصل قراردادن عدالت اجتماعى و آرمان‌گرايى دينى بر سيستم تك حزبى استوار نيست، تلاش آن دارد تا در عمل به فرمولى دست يابد كه در آن حاكميت واقعى مردم بيشتر تحقق يابد و نه حاكميت سرمايه، يا حاكميت كه حزب يا حاكميت الگارشيك احزاب خاص. شايد يكى از علل برخى كم ثباتى‌هاى سياسى مردم‌سالارى دينى جمهورى اسلامى ايران نيز ناشى از يك چنين رويكردى باشد.

در هر صورت آن‌چه در مردم‌سالارى دينى مى‌توان يافت و بايستى انتظار آن را نيز داشت وجود ميانگين و معدل متوسط مردم‌سالارى است كه در تعاريف حداقل گرايانه از دموكراسى نيز آمده است و نه خصلتهايى آرمان‌گرايانه از آن كه هيچ‌گاه و در هيچ جا تحقق نيافته است.