طريق مردم چه به طور مستقيم (مراجعه مستقيم به آراى عمومى) يا غيرمستقيم (از طريق برگزيده شدن توسط مجلس) انتخاب مى‌شود. چه نمايندگان و چه رياست قوه مجريه براى مدت معينى انتخاب مى‌شوند. مكانيسم نظارت مجلس بر قوه مجريه را قانون تعيين مى‌كند و نحوه تعامل اين دو نيز براساس قانون مشخص شده است تا جايى كه در قانون اساسى اغلب كشورها رئيس قوه مجريه حق انحلال مجلس نمايندگان ملت را دارد تا با انتخاباتى ديگر و در شرايطى ديگر نمايندگانى ديگر انتخاب شوند و ... حق رأى همگانى است ولى افرادى كه داراى سنى كمتر از يك حداقل تعيين شده باشند، يا شرايط تابعيت يك كشور را نداشته باشند ولو اينكه ساكن آن كشور نيز باشند يا از حداقل شرايط سلامت دماغى برخوردار نباشند و يا ... اجازه رأى دادن ندارند. همگان نيز مى‌توانند انتخاب شوند ولى در اينجا نيز شرايطى نظير شرط سنى، شرط ميزان تحصيل، شرط مدت اقامت معينى در يك منطقه، شرط احراز تابعيت اصيل يك كشور و ... از ديگر شرايط محدودكننده انتخابات هستند.

نظام حزبى كشور و نيز نظام انتخاباتى آن از ديگر مكانيسمهاى عملى محدود و مقيّدسازى انتخابات مى‌باشد.

با توجه به آن‌چه گذشت در مردم‌سالارى دينى نيز انتظارى كه از اين مدل يا نظريه مى‌توان داشت طبيعتاً بايستى مطابق و منطبق با همين تعريف حداقل‌گرايانه از دموكراسى باشد، بديهى است كه نه مى‌توان انتظارى ليبرالى از مردم‌سالارى مطرح در مردم‌سالارى دينى داشت و نه انتظارى آرمانى از آن يعنى انتظارى يوتوپيايى كه هيچ‌گاه تحقق نيافته و نخواهد توانست كه تحقق يابد. در اين حالت مردم‌سالارى دينى به دليل اهميت دادن به مردم‌سالارى داراى وجوه تشابه قابل توجهى با ساير مردم‌سالاريها يا دموكراسيها از جمله مردم‌سالارى ليبرال يا مردم‌سالارى سوسيال يا سوسيال دموكراسى يا ... مى‌گردد. با اين تفاوت كه تلاش مى‌كند دغدغه حاكميت واقعى مردم و نه حاكميت تصنعى آنها را از طرق قابل قبول‌ترى محقق سازد.

دغدغه‌اى كه يكى از محل نزاعهاى دائمى بين ليبراليسم سرمايه‌دار غرب به رهبرى آمريكا و سوسياليسم ماركسيست شرق به رهبرى شوروى بود. يكى مردم‌سالارى واقعى را در نظام باز سرمايه‌دارى تعريف مى‌كرد و ديگرى مردم‌سالارى در نظام‌