دوم اينكه، وظيفه كارشناسى و تخصصى اين مجلس اقتضا مى‌كند حتى قبل از اينكه اين موارد سه‌گانه براى عموم مردم آشكار و واضح شود، با ديد كارشناسى و با استفاده از كميته تحقيق در نظر گرفته شده براى اين چنين امور و شرايطى، موارد مذكور را تشخيص داده و اعلام نمايند، زيرا مراقبت بر وجود و استمرار يا فقدان شرايط رهبرى، از وظايف اصلى مجلس خبرگان محسوب مى‌شود و صفات رهبر حدوثا و بقائاً بايد مورد تشخيص و تأييد كارشناسى مجلس خبرگان قرار بگيرد.

سوم اينكه، ملاك شرعى بركنارى رهبر توسط خبرگان، حجيت شهادت خبره است كه هم در توفيق (تعيين صلاحيت) و هم در جرح (نفى صلاحيت) مور قبول و اعتماد است. (عميد زنجانى، پيشين، ص ٢٥٨)

و چهارم اينكه، همان‌گونه كه وظيفه مجلس خبرگان در مقام تشخيص صلاحيت واجدين شرايط رهبرى، شناسايى و كشف و معرفى صالح‌ترين فرد بود. اين مجلس در هنگام تشخيص فقدان شرايط و صلاحيت رهبر نيز همچنان بر كنارى رهبر را كشف و شناسايى و اعلام مى‌نمايد. بدين ترتيب، مجلس خبرگان در مقامى نيست كه بتواند رهبر را عزل كند، بلكه صرفاً اين مسئله را تشخيص مى‌دهد كه فرد منتخب براى رهبرى، يا از ابتدا واجد شرايط نبوده يا در ادامه، فاقد برخى از صفات و ويژگيهاى لازم شده است و از اين رو، در واقع انعزال او را از رهبرى كشف كرده و از آن خبر مى‌دهد.

در پايان اين بخش، بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه در نظام مردم‌سالارى دينى، علاوه بر در نظر گرفتن اهرمهاى قدرتمند كنترل درونى براى رهبر، مردم نيز يا به طور مستقيم يا به صورت غيرمستقيم و از طريق شيوه‌ها و مكانيسمهاى دقيقى- مانند نظارت مجلس خبرگان بر رهبر- كنترل بيرونى دقيق و نهادمندى را بر صفات و شرايط و عملكرد رهبر اعمال مى‌كنند و حتى در صورت لزوم براساس شيوه‌ها و مكانيسم‌هاى پيش‌بينى شده‌اى مى‌توانند به بركنارى رهبر اقدام نمايند. مقايسه نظام‌