الف) حكومتى كه در آن اولًا شخص حاكم به نام خداوند و به عنوان نماينده او اعمال قدرت مى‌كند؛ ثانياً در اين حكومت تعاليم و عقايد و احكام دينى مبناى عمل قرار مى‌گيرد. در اين حالت، مفروض حكومت دينى تعلق حاكميت به خداوند است.

از اين رو تنها كسانى مى‌توانند اعمال قدرت كنند كه از جانب خداوند مامور و مأذون باشند. اين حاكمان كه بنا بر فرض نمايندگان خدا بر روى زمين محسوب مى‌شوند، موظفند تعاليم و احكام دينى را اجرا كنند. به اين ترتيب درحكومت دينى به معناى مذكور، هم قانون از دين گرفته مى‌شود و هم مجريان آن را خداوند تعيين مى‌كند. اين تعيين ممكن است به نحو خاص يا به نحو عام باشد. در فرض اول، فرد معينى از جانب خداوند برگزيده مى‌شود. اما در فرض دوم، فقط شرايط حاكم از جانب خداوند ابلاغ مى‌شود و مردم موظف به يافتن فرد واجد شرايط و واگذارى حكومت به او هستند. بدين قرار، فرد مزبور حقانيت خود براى اعمال سلطه را ازخداوند مى‌گيرد نه از مردم. حداكثر نقشى كه در اين حالت مى‌توان براى مردم در نظر گرفت، عينيت بخشيدن به حكومت دينى است. اگر مردم اين كار را انجام دهند، به تكليف دينى خود عمل كرده‌اند و حكومت دينى تحقق مى‌يابد. اما اگر چنين نكردند، در عالم آخرت به دليل زير پا گذاشتن تكليف الهى مؤاخذه و مجازات مى‌شوند، ضمن اينكه در دنيا از بركات وجود حكومت دينى محروم مى‌گردند.[١] ب) حكومتى كه احكام دينى را رعايت مى‌كند. در اين حالت، بر خلاف حالت نخست شخص حاكم منصوب مستقيم يا غير مستقيم خداوند محسوب نمى‌شود. در صورتى كه حكومت دينى به اين معنا در مد نظر باشد، حتى اگر كسى با توسل به زور قدرت را به دست آورد و بر خلاف خواست اكثريت احكام دينى را اجرا كند، حكومتش دينى خواهد بود.

[١] - برخى مدافع حكومت دينى به معناى نخست آن هستند. به عنوان مثال ر. ك. به: مصباح يزدى، ١٣٧٩، صص ٤٥ و ٢٧؛ مصباح‌يزدى، ١٣٧٨، ج ١، ص ١٠٩ و ج ٢، ص ١٩٣؛ موسوى خلخالى، ١٣٧٧، ص ٦٠.