مردم نسبت به دولت» (اصل هشتم ق. ا. ج. ا. ا). در نتيجه دولت و مردم داراى حقوق وتكاليف متقابل نسبت به يكديگر هستند و به همان اندازه كه دولت از اقتدار قانونى براى اعمال حاكميت خود برخوردار است، مردم نيز از اقتدار قانونى و شرعى باى اعمال حاكميت خود برخوردار هستند. چنين حقى براى مردم برخاسته از باورها و بنيادهاى فكرى و دينى نظريه مردم‌سالارى دينى است چون براساس اين نظريه «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است. هيچ‌كس نمى‌تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمات منافع فرد يا گروه خاصى قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقى كه در اصول بعد مى‌آيد، اعمال مى‌كند». (اصل پنجاه و ششم ق. ا. ج. ا. ا)

يعنى در مردم‌سالارى دينى مردم با انتخاب رئيس حكومت (رئيس‌جمهور) و انتخاب اعضاى قوه مقننه، بر حكومت نظارت مى‌كنند (ر. ك. به‌ دموكراسى چيست؟، انتشارات يونسكو، ص ٢٥)، قدرت پارلمان در مردم‌سالارى دينى ايران تا جايى است كه هيچ كس حق انحلال آن را ندارد و تصميم‌گيريهاى اساسى، حياتى و مرتبط با زندگى مردم از سوى نهادهاى انتخابى توسط خود آنان نظير شوراها، مجلس شوراى اسلامى، مجلس خبرگان و شخص رئيس‌جمهور منتخب اتخاذ مى‌گردد. (همان)

د) دموكراسى صالحان‌

اما تفاوت اصلى مردم‌سالارى دينى با ساير مردم‌سالاريها، محتواى اين نوع از نظام سياسى است كه در اهداف تعريف شده آن براى حكومت متجلى مى‌شود؛ اهدافى كه در اين نوشته با عنوان حكومت صالحان يا دموكراسى صالحان ياد شده است.

در نظريه مردم‌سالارى دينى «هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوى نظام الهى است (و الى‌اللَّه المصير)». حكومت براى رسيدن به اين هدف بايد به گونه‌اى عمل كند «تا زمينه بروز و شكوفايى استعدادها به منظور تجلى ابعاد خداگونگى انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاق اللَّه)». در مدل مردم‌سالارى دينى‌