از ميان معانى‌مذكور، معناى سوم حكومت‌دينى قابل‌پذيرش نيست؛ زيرا نمى‌توان حكومتى را كه به موازين و احكام دينى پايبند نيست دينى دانست، حتى اگر به دست كسانى تشكيل شده باشد كه خود را ديندار معرفى مى‌كنند. لذا در سنجش سازگارى يا ناسازگارى مردم‌سالارى با حكومت‌دينى، معناى سوم را كنار مى‌گذاريم.

مقايسه مردم‌سالارى و حكومت دينى‌

حكومت دينى به معناى اول كه طبق آن، هم قانون مورد عمل و هم مجريان آن را خداوند تعيين مى‌كند، با مردم‌سالارى به مفهوم موردنظر در اين مقاله ناسازگار است؛ زيرا همان‌طور كه پيش از اين گفته شد، نكته اساسى مردم‌سالارى تحقق حاكميت مردم است كه هم در وضع قانون و هم در انتخاب مجريان تبلور مى‌يابد؛ در حالى كه در حكومت دينى به معناى اول، مردم در وضع قانون و نيز در گزينش حاكمان هيچ نقشى ندارند. در واقع، حكومت دينى به معناى نخست، اصل حاكميت مردم را نفى مى‌كند. در نتيجه، مدافعان حكومت دينى به معناى نخست حداكثر نقشى كه براى مردم قائل مى‌شوند، اثرگذارى آنها در تحقق حكومت دينى است. اين امر لزوماً به معناى مردم‌سالارى نيست؛ زيرا در واقع ادعاى ياد شده مردم را در حكم ابزارى ضرورى براى تحقق حكومت دينى تلقى مى‌كند؛ در حالى كه در مردم‌سالارى، مردم ابزار تحقق حكومتى خاص نيستند؛ بلكه برعكس، حكومت، ابزارى در خدمت تحقق خواسته‌هاى مردم است.

تنافى دموكراسى با حكومت دينى در مكتوبات برخى از مدافعان حكومت دينى به صراحت ذكر شده است. به عنوان مثال، يكى از آنها دموكراسى را به دليل آنكه حكومت خدا نيست، حكومتى جاهلى مى‌داند (قطب، ١٣٧٩، ص ١٠٨). يكى ديگر از اين نويسندگان روش اسلامى را متفاوت از روش دموكراسى مى‌داند. دليل وى اين است‌