مهم‌ترين نقدهاى مدافعين دموكراسى نسبت به نظام ولايى اين نكته را مورد دقت قرار دهم كه تا چه حدّ اين نقدها و چالشها متوجه نظام ولايت فقيه و مردم‌سالارى دينى مى‌شود، آن‌چه در اين مرحله از بررسى توجه خاص ما را به خود جلب مى‌كند اين واقعيت است كه مردم‌سالارى دينى يك نظام ولايى محض(Pure guardianshif) نيست از اين رو چه بسا پاره‌اى اشكالات وارد بر نظام والايى محض- بر فرض صحت و اعتبار اين نقدها بر مردم‌سالارى دينى وارد نباشد.

مدافعين دموكراسى معمولًا بر اين باورند كه اشكال گوناگون حكومت ولايى براساس اين اعتقاد بنيادين شكل گرفته است كه مردم عادى و آحاد جامعه فاقد صلاحيت لازم جهت واگذارى امور كلان اجتماعى و سياسى هستند. اين نقص و فقدان صلاحيت از دو ناحيه است. نخست به سبب ضعف دانش لازم و دوم آنكه به علت اشتغال به احوال شخصى خويش فاقد انگيزه كافى جهت تعقيب غايات و خيرات مربوط به سعادت جامعه هستند. هواداران مردم‌سالارى با خرده گرفتن براين نگاه بدبينانه به عقل و خرد جمعى بر آنند كه اگر شرايط لازم فراهم گردد. نظام دموكراتيك مى‌تواند در نهايت با حجم و ضريب اطمينان بالاترى حقوق و منافع مردم را پشتيبان باشد.

امروزه در ارزيابى نظامهاى دموكراتيك معاصر ترديدهاى جدى نسبت به ميزان موفقيت دموكراسى‌هاى رايج در استفاده از خرد جمعى‌و، مشاركت و انتخاب آزاد مردم، سلامت آگاهى آنان نسبت به آن‌چه در سطح بالاى تصميم‌گيرى مى‌گذرد، وجود دارد. بسيارى از منتقدين برآنند كه بين شعار مردم‌سالارى و آن‌چه كه در متن واقع به سبب تسلط بنگاههاى عظيم اقتصادى و غولهاى رسانه‌اى جريان دارد فاصله عميقى وجود دارد. صرف نظر از اين گونه نقّاديهانيت به ماهيت مردم‌سالاريهاى معاصر مى‌خواهم بر اين نكته تأكيد كنم كه جنبه ولايى(guardianship) در مردم‌سالارى دينى و نظام ولايت فقيه بر پايه نفى صلاحيت مردم در اداره شؤون خويش استوار نشده است از اين رو نقد مدافعين دموكراسى بر مدلهاى ولايى- بر فرض پذيرش اعتبار اين نقد- متوجه اين قرائت از مردم‌سالارى دينى نمى‌شود. زيرا اگر به ادله روايى ولايت فقيه مراجعه شود. اين نقش مهم دين در حيات اجتماعى مسلمين است كه لزوم مراجعه به فقيه عادل را در تمشيت امور جامعه ايجاب كرده‌