لذا به نظر مى‌رسد اين نظريه گامى فراتر از حاكميت خدا از بالا و حاكميت مردم از پايين است؛ زيرا حاكميت خداوند در برابر حاكميت طاغوت است، نه در برابر حاكميت مردم؛ آن‌چه در عرض حاكميت خداوند است، حاكميت طاغوت است و اساساً در اين رهيافت برگزيده، رضايت خداوند در چيزى‌است كه مردم از آن راضى باشند؛ از اين روست كه امام به طور صريح از كارگزاران حكومت دينى مى‌خواهد تا كارى بكنند كه دل مردم را به دست آورند و در بين مردم پايگاه پيدا كنند، چرا كه وقتى پايگاه مردمى يافتند، خدا نيز از آنها راضى خواهد بود و قدرت در دست آنان باقى مى‌ماند و مردم هم پشتيبان آنان خواهند بود. (صحيفه امام، ج ٧، ص ٥١٢)

از ديگر سو اگر حاكميت را تنها از آن خدا بدانيم، هر فرد يا گروهى مى‌تواند به گونه‌اى با انتساب خويش به خداوند، حاكميت را در انحصار خويش درآورده كه در اين صورت خطر ايجاد ديكتاتورى و تضييع حقوق مدنى بسيار متحمل است.

واضعان قانون اساسى نيز با درايت اين خطر را پيش‌بينى كرده و به صراحت در اصل ياد شده از آن ممانعت به عمل آورده‌اند. بنابراين ساز و كارى كه مى‌تواند حقوق مردم را استيفا كند و آنان را بر سرنوشت اجتماعى خود مسلط سازد، التزام به حق حاكميت ملى است.

حق حاكميت ملى نيز تجليّات گوناگونى دارد و انتخاب نمايندگان مجلس مقنّنه، انتخاب رئيس قوه‌مجريّه از سوى مردم نمونه‌هايى از آن است، اما مصداق اتمّ و اكمل حاكميت ملى انتخاب رهبرى به عنوان مظهر و نماينده حاكميت ملى است. به عبارتى، در جمهورى اسلامى و بر مبناى قانون اساسى كه مورد تأييد حضرت امام نيز بوده است، مشروعيت فقيه حاكم به صورت غيرمستقيم به جمهور مردم بازمى‌گردد.

در انديشه سياسى امام خمينى لزوم تأيين سرنوشت مردم از طريق مشاركت سياسى فعّال در كليه امور و سازماندهى مردم به اركان نظام يكى از محورى‌ترين موضوعات بوده است: «اين ملت، يعنى هر ملتى حق دارد سرنوشت خود را تعيين كند، از حقوق بشر است، در اعلاميه حقوق بشر هر كسى، هر ملتى خودش بايد سرنوشت خودش را تعيين كند، ملت ما هم الآن ايستاده‌اند مى‌خواهند سرنوشت خودشان را تعيين كنند». (همان، ج ٣، ص ٥٠٣)