رياست دولت، تعيين جهت‌گيريهاى اساسى سيات داخلى و خارجى، هماهنگ كردن فعاليت همه ارگانهاى دولتى، انتصاب رئيس هيئت دولتى فدراسيون روسيه، پيشنهاد عزل و نصب رئيس بانك مركزى، قضات دادگاه قانون اساسى، دادگاه عالى فدراسيون روسيه، دادستان كل فدراسيون روسيه، رياست شوراى امنيت فدراسيون روسيه، تصويب دكترين نظامى فدراسيون روسيه، عزل و نصب نمايندگان مختار رئيس‌جمهور فدراسيون روسيه، عزل و نصب فرماندهان عالى نيروهاى مسلح فدراسيون روسيه، عزل و نصب نمايندگان ديپلوماتيك فدراسيون روسيه، اعلام رفراندوم، تقديم لايحه به‌دوماى دولتى، امضاى قوانين فدرال، فرماندهى كل‌نيروهاى مسلح، اعلان حالت حكومت نظامى در شرايط تجاوز به روسيه يا تهديد مستقيم آن يا اعلان حالت فوق‌العاده، حق عفو محكومان، صدور فرمانها و دستورات، برخوردارى از مصونيت، انحلال مجلس دوماى دولتى، ... (همان، صص ٢٢٣- ٢٢٠)

در اصل ١١٠ ق. ا. جمهورى اسلامى نيز طى يازده بند، وظايف و اختياراتى براى رهبرى مطرح شده است كه با بررسى آنها مى‌توان دريافت كه رهبرى در نظام مردم‌سالارى دينى از اختيارات فوق‌العاده‌اى نسبت به ساير نظامهاى سياسى دنيا برخوردار نيست و از اختياراتى نسبتاً مشابه با بالاترين مقامات حكومتى در نظامهاى دموكراتيك غربى و حتى در مواردى هم از اختيارات كمترى نسبت به آنان برخوردار است. به عنوان مثال، اگر چه اختيار انحلال مجلس در تعدادى از نظامهاى غربى براى رئيس‌جمهور يا نخست‌وزير در نظر گرفته شده، اما چنين اختيارى در قانون اساسى جمهورى اسلامى به رهبرى داده نشده است. همچنين براساس قانون اساسى جمهورى اسلامى، رهبرى نمى‌تواند رأساً نسبت به عزل رئيس‌جمهور اقدام كند (اصل ١١٠ بند ١٠) حتى در موردى كه تعيين سياستهاى كلى نظام از جمله اختيارات رهبرى معرفى شده، اين امر بايد از طريق مشورت رهبر با مجمع تشخيص‌