مردم سالارى دينى ماهيت، ابعاد و مسائل مردم سالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٤٢
همانگونه كه ملاحظه مىشود، در قانون اساسى جمهورى اسلامى تلاش وافرى به عمل آمده تا رهبرى به عنوان بالاترين مقام حكومتى، واجد عالىترين و والاترين صفات و ويژگيهاى لازم براى تصدى اين مسئوليت حسّاس و تعيينكننده باشد. در اينجا بايد خاطر نشان ساخت كه اساساً تعيين فرد اعلم و افضل و اعدل و اتقى و اشجع و افقه و ابصر و ادبر به رهبرى، علاوه بر اينكه مستندات دينى و شرعى دارد، در جاى خود امرى عقلايى و خردمندانه نيز محسوب مىشود. چرا نبايد برترين و عالىترين صفات و ويژگيها را براى بالاترين مقام يك حكومت در نظر نگرفت و چرا نبايد در راه جستجوى كشف چنين فردى گام برنداشت؟
آيا اكتفا كردن به شرايطى عادى و حداقلى براى بالاترين مقام يك كشور بهتر است يا اينكه در اين خصوص تلاش شود تا صالحترين فرد را به اين مقام گمارد؟
طبيعى است كه هر عقل سليمى مىپذيرد كه با توجه به حساسيت اين مقام و نقش تأثيرگذار آن بر رفاه و سعادت و خوشبختى مادى و معنوى يك ملت، بهتر اين است كه به انحاى مختلف حداكثر تلاش و كوشش به عمل آيد تا اين اطمينان حاصل شود كه شايستهترين فردى كه داراى صفاتى برتر و ويژگيهايى عالى مىباشد، در اين جايگاه قرار مىگيرد.
ممكن است اين ايراد مطرح شود كه صفات متعالى مذكور، امورى درونى هستند و تشخيص آنها بسيار دشوار يا غيرممكن است و لذا نبايد آنها را در انتخاب رهبرى ملاك قرار داد. در پاسخ بايد گفت كه اولًا بسيارى از صفات و ويژگيهاى مذكور داراى نمودها و آثار بيرونى هستند و از اين آثار و نشانههاى بيرونى به خوبى مىتوان به وجود صفات مذكور در فرد دارنده آنها پى برد. كسى كه فاقد عدالت و تقوا باشد بالاخره در مواردى فقدان عدالت يا تقوا را در عمل نشان داده يا نشان خواهد داد و همين طور مديريت و بينش صحيح سياسى و تدبير و شجاعت از جمله صفاتى هستند كه در نهايت داراى آثار و نشانههايى خواهند بود كه براى همگان يا حداقل براى خواص قابل تشخيص مىباشند. ثانياً مرجع تشخيص صفات متعالى مذكور براى رهبرى، نه افراد عادى و عموم مردم بلكه متخصصان امر، كارشناسان و صاحبنظرانى خواهند بود كه تحت عنوان خبرگان رهبرى در اصل ١٠٧ قانون