در كشور ژاپن، بالاترين مقام حكومتى امپراتور است كه به صورتى موروثى در اين جايگاه قرار مى‌گيرد و مقامى تشريفاتى است. در عين حال، نخست‌وزير ژاپن بالاترين مقام اجرايى ژاپن و رئيس دولت است كه توسط مجلس- كه عالى‌ترين اركان حكومتى ژاپن محسوب مى‌گردد- و از بين اعضاى آن تعيين مى‌گردد. (اصول ١، ٢، ٤١، ٦٧ قانون اساسى ژاپن).

براساس قانون اساسى فدراسيون روسيه، رئيس‌جمهورى فدراسيون روسيه، رئيس دولت محسوب مى‌شود (ماده ٨٠). وى توسط اتباع فدراسيون روسيه براى مدت ٤ سال براساس حق انتخاباتى عمومى، برابر و مستقيم و با رأى مخفى انتخاب مى‌شود. هر يك از اتباع فدراسيون روسيه كه بيش از ٣٥ سال سن داشته باشد، ممكن است به مقام رياست جمهورى انتخاب شود؛ مشروط بر اينكه اقامت دائم او در روسيه كمتر از ١٠ سال نباشد (ماده ٨١). (همان، ص ٢٢٠)

بدين ترتيب همان‌گونه كه ملاحظه مى‌شود، در اكثر دموكراسى‌هاى غربى نه تنها سخت‌گيرى و دقت نظر چندانى در خصوص در نظر گرفتن صفات و شرايطى متعالى براى بالاترين مقام حكومتى، به عمل نمى‌آيد بلكه شيوه‌هاى انتخاب چنين فردى نيز چندان منطقى و دقيق نيستند و لذا احتمال دستيابى فرصت طلبان و افراد ناصالح به رأس هرم قدرت نه تنها منتفى نيست بلكه كاملًا قابل اعتنا و ممكن مى‌باشد.

اينك پس از بيان نمونه‌هايى از شيوه‌ها و روشهاى تعيين بالاترين مقامات حكومتى در دموكراسى‌هاى غربى، به بيان شيوه‌ها و مكانيسمهاى تعيين رهبرى در نظام مردم‌سالارى دينى (جمهورى اسلامى) مى‌پردازيم. در ابتدا مجدداً بر اين نكته تأكيد مى‌شود كه در اين نظام، مطابق اصول پنجم و يكصد و نهم قانون اساسى- همان‌طور كه در بخش اول اين مقاله گفته شد- صفات و شرايطى متعالى براى افرادى كه قرار است در جايگاه مهم رهبرى جامعه اسلامى قرار گيرند، در نظر گرفته شده است و لذا از لحاظ قانونى و شرعى، دينداران جامعه اسلامى موظف شده‌اند كه با