ايجاد برابرى، محتاج مداخله دولت در زندگى افراد و تحديد آزاديهاى (منفى) آنهاست و اگر همه مردم آزاد گذارده شوند، خواه‌ناخواه برابرى افراد به خطر مى‌افتد؛ زيرا عموم افراد به واسطه اختلافهايى كه در ثروت و قدرت و مانند آن دارند پس از مدت كوتاهى سعى در برترى‌جويى نسبت به سايرين مى‌نمايند. به هر حال اكثر انديشمندان متفق‌القولند كه اين دو غايت عظيم دموكراسى، به‌طور كامل قابل‌جمع با هم نبوده و تا حدود زيادى با يكديگر تنافر دارند.

در قرن بيستم، بيشتر ليبرالهاى راست‌گرا مانند فريدريش هايك، رابرت نوزيك و ميلتون فريدمن، برابرى را مخلّ آزادى و غيرقابل جمع با آن مى‌دانند و سخن گفتن از عدالت اجتماعى در جامعه مركب از افراد آزاد را موجب پيدايش قدرت برتر و سلب آزادى انسانها مى‌شمارند.

برخى از انديشمندان دموكراسى براى فرار از تعارض همگرايى آزادى و برابرى، همايش اين دو عنصر اصلى را مربوط به دموكراسى‌هاى قديمى و در عرصه نظرى دانسته‌اند.

صورى بودن اصل برابرى در دموكراسى‌

گفته شد كه اصل برابرى يكى از سه اصل مشترك دموكراسى‌هاست اما آن‌چه واقعاً در اين شيوه حكومتى پذيرفته شد، مساوات اسمى بود كه در زير لواى آن بر بسيارى از نابرابريهاى واقعى در جامعه سرپوش گذاشته شد و برابرى در دموكراسى به برابرى در شانس و فرصت محدود شد. به عبارت ديگر، دموكراسى نه به معنى برابرى انسانها، نه به معنى برابرى ثروت و نه به معناى همسانى وضع و حال مردم است؛ بلكه بر مبناى برابرى صورى شهروندان در مقابل قانون و فرصت يكسان آنان برابريهايى به وجود مى‌آورد كه در همه جوامع تحول‌يافته شرط توسعه و ضرورت وجودى آنهاست. هدف دموكراسى، ايجاد فرصت براى برابر شدن افراد نيست، بلكه كارش اين است كه فرصت برابر به آدمها بدهد تا نابرابر باشند.