قرار گرفته است. بدين ترتيب، به صرف اينكه حكومتى عنوان اسلامى يا دمكراتيك بر خود نهاده باشد يا حتى به خاطر اينكه شان رهبرى از قداست و ارزش والايى برخوردار است، نمى‌توان مسئله احتمال فقدان شرايط لازم در رهبر يا خروج او را از چارچوبها و موازين الهى و قانونى ناديده گرفت و در اين زمينه تمهيداتى نينديشيد.

از اينرو، در صورتيكه با مكانيسمهاى پيش‌بينى شده معلوم شود كه حكومت دينى يا حكومتگران در جامعه دينى از معيارهاى دينى و قانونى فاصله گرفته‌اند، حق مخالفت با آنها و امكان بركنارى ايشان از طريق نهادها و شيوه‌هاى پيش‌بينى شده، براى مردم محفوظ خواهد بود و عملًا نه تنها اطاعت مردم در چنين وضعيتى هيچ محمل شرعى و قانونى نخواهد داشت، بلكه از حرمت شرعى و عقلى هم برخوردار خواهد بود. اساساً مبارزه با ظلم و انحراف و بيعدالتى يكى از ويژگيهاى بنيانى مكتب اسلام و مذهب تشيع است و قران كريم در آيات متعددى، مقابله با ستمكاران و طواغيت و عدم اطاعت از آنان را مورد تأكيد قرار داده است و سيره رهبران اسلام از پيامبر اكرم (ص) تا امامان معصوم و بزرگان دين، همواره ضرورت اين مسئله را به اثبات رسانده است، اميرالمؤمنين على (ع) در هنگامى كه پس از جنگ جمل، عبداللَّه بن عباس را به عنوان حاكم بصره تعيين كرد، خطاب به مردم اين شهر چنين فرمود:

«اى گروه مردمان، من عبداللَّه بن عباس را جانشين خود بر شما قرار دادم سخن او را بشنويد و فرمان او را تا هنگامى كه از فرمانهاى خدا و رسول خدا اطاعت مى‌كند، اطاعت كنيد. پس اگر ميان شما بدعتى پديد آورد يا از حق منحرف شد، بدانيد او را از حكومت بر شما عزل خواهم كرد». (به نقل از: عليخانى، ١٣٧٧، ص ١٥٦)

بدين ترتيب در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مسئله بركنارى رهبر در اصل ١١١ مطرح و در سه مورد پيش‌بينى شده است كه عبارتند از: ١- ناتوان شدن رهبر از انجام وظايف قانونى خود ٢- از دست دادن يكى از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم ٣- معلوم شدن اين نكته كه وى از آغاز فاقد برخى از شرايط بوده است. در ادامه فصل ١١١، مجلس خبرگان به عنوان مرجع تشخيص موارد سه گانه فوق معرفى شده است. بر اين اساس، چند نكته در خصوص اين اصل قابل طرح است: