ارائه است. مسلماً براساس مباحث نظرى مى‌توان به ارائه الگو يا مدل اجرايى مردم‌سالارى دينى متناسب با مقتضيات اجتماعى- اقتصادى و سياسى جوامع مختلف مبادرت كرد. عدم ارائه پارادايم دينى راه را براى ورود فلسفه به واقعيت باز مى‌نمايد ولى از آن‌جايى كه فلسفه نمى‌تواند به صورت مستقيم به واقعيت وارد شود در سطح معرفت علمى از مجموعه تجربيات شخصى و گروهى افراد يا ارائه كنندگان مدلهاى اجرايى مردم‌سالارى دينى استفاده مى‌شود كه چون مبتنى بر شعور عاميانه به جاى علم است از اعتبار لازم برخوردار نمى‌باشد. مدلها و الگوهاى مردم‌سالارى دينى كه از اين طريق به نظام اجتماعى پيشنهاد مى‌شود مى‌تواند بى‌سازمانى، بحران حداكثر تسريع شرايط انتقال نظام اجتماعى به سوى مدلهاى رايج و مسلط مردم‌سالارى در دنيا با توجه به زمينه‌هاى تاريخى جامعه مربوطه سوق دهد. اين تنگناى اساسى در پارادايم دينى مانع اصلى و اساسى طراحى نظرى و اجرايى مردم‌سالارى دينى در نظام اجتماعى دينى به شمار مى‌آيد. البته اين بدان معنا نمى‌باشد كه دين توانمندى ارائه الگو يا مدل مردم‌سالارى را ندارد بلكه اين اشكال به متفكرين دين مربوط مى‌شود كه نتوانسته‌اند با ايجاد اجتماعات انديشمندان دينى به اقتباس و استخراج عناصرى از فلسفه دينى بپردازند كه ضمن اتفاق نظر به آنها در يك رابطه سازمان يافته ارائه گردند تا شاهد شكل‌گيرى پارادايم مستقلى باشيم كه ادعاى حل مسائل از بستر جديدى دارد كه پارادايم‌هاى مرسوم در آن بستر سير نمى‌نمايند. اين پارادايم از يك طرف مى‌تواند در مجارى علمى دنيا قرار گيرد و در يك رقابت با پارادايم‌هاى موجود فعاليت كند و از طرف ديگر جهت اعتباريابى خود در عالم واقع به ارائه پيش‌فرضهاى معرفت علمى با خصيصه دينى را جهت تبيين و تجلى واقعيت اجتماعى ارائه بپردازد. پارادايم دينى از طريق معرفت علمى خويش است كه مى‌تواند مسائل اجتماعى از جمله مشاركت مردم در فرايند تصميم‌سازى نظام اجتماعى را تحت عنوان مردم‌سالارى دين به لحاظ نظرى ارائه و از طريق مدلهاى منطبق با آن نظريه به جوامع مختلف عرضه كند. در اينجاست كه پارادايم مورد ارزيابى تجربى قرار مى‌گيرد و مشخص مى‌شود كه تا چه حد قادر است در رقابت با پارادايم‌هاى موجود به طرح جامعه دينى بپردازد كه در آن‌