رهبرى توسط كارشناسان و خبرگان، بر روشهاى مستقيم انتخاب بالاترين مقام حكومتى كه در جوامع دمكراتيك غربى صورت مى‌گيرد، بسيار واضح و آشكار است. بديهى است كه ضريب احتمال خطاى چنين روشى بسيار پايين‌تر از شيوه‌هايى است كه در آنها، رهبر يا رئيس‌جمهور با رأى مستقيم همه توده‌هاى مردم انتخاب مى‌شود. در اين روش، صاحبنظرانى كه خود از جمله كارشناسان و خبرگان محسوب مى‌شوند و با شرايط سختى انتخاب شده‌اند، از جانب مردم مأموريت پيدا مى‌كنند تا براساس دانش، آگاهى، تخصص و ديندارى و تعهد خود، امر خطير تعيين رهبرى را به انجام برسانند.[١]

نكته بسيار مهمى كه در اينجا ذكر آن بسيار ضرورى مى‌نمايد و متأسفانه كمتر بدان توجه شده است اين است كه در نظام مردم‌سالارى دينى (جمهورى اسلامى) دستيابى به مقام رهبرى كانديدايى نيست؛ يعنى فرد يا افرادى شخصاً يا توسط احزاب و گروههاى سياسى براى دستيابى به چنين مقامى كانديدا نمى‌شوند تا مردم به صورت مستقيم يا به شكل غيرمستقيم از بين كانديداهاى مذكور، يكى را به رهبرى برگزينند.

اين امر نيز (علاوه بر تعيين صفات و شرايط حداكثرى براى رهبرى و تعيين مصداق اين شرايط توسط گروهى از كارشناسان و صاحبنظران) بر سلامت، اتقان و اطمينان مسئله تعيين رهبرى در مردم‌سالارى دينى مى‌افزايد. در نظامهاى دمكراتيك غربى كه افرادى براى دستيابى به رأس هرم قدرت كانديدا مى‌شوند يا توسط احزاب و گروههايى معرفى و نامزد مى‌گردند، همواره اين احتمال جدى وجود دارد كه قدرت طلبان و فرصت طلبانى هم در بين آنها وجود داشته باشند كه براى دستيابى به قدرت، ثروت، موقعيت و بهره‌بردارى شخصى يا گروهى از امكانات قرار گرفتن در رأس قدرت، وارد صحنه سياست و انتخابات شده باشند و از آن‌جايى هم كه انتخاب يكى‌

[١] - حتى برخى از صاحبنظران معتقدند كه براساس موازين اسلامى، صحيح‌تر اين است كه حتى انتخابات ساير مقامات هم چند مرحله‌اى باشد و هر كسى واقعاً در موضوعى رأى و شهادت بدهد كه تخصص آن را دارد و در موضوعى كه صلاحيت و تخصص آن را ندارد. شهادت و رأى ندهد و كار را با اختيار خود به كارشناسان واگذار و موكول كند، كه در اين صورت قطعاً مصالح جامعه بهتر تعيين مى‌شود و از هر جهت هم عقلايى‌تر است و هم با موازين شرعى تطبيق بيشترى دارد. اما انجام چنين كارى تسهيلات فراوانى را مى‌طلبد و در حال حاضر نيز جامعه آمادگى اجراى آن را ندارد.( ر. ك. به: مصباح‌يزدى، ١٣٧٧، ص ٥٢)