ج) بپذيريم كه نقش دين در گردونه چنين مناسباتى، يك نقش اخلاقى و هنجارى يا يك نقش توجيهى، توضيحى، تفسيرى (جارى كردن اصل اباحه) و گاه تحديدى (آنجا كه مناسبات دموكراتيك مرزهاى ارزيشى- هنجارى دينى را در مى‌نوردند) است؛

د) بپذيريم كه حكومت يك امر عرفى است و نه قدسى و حكومت دينى به معناى تسّرى دين بر همه عرصه‌ها و احكام نيست.

در بُعد عملى نيز پيشنهاد مى‌كنم:

الف) با گذشت بيش از دو دهه از انقلاب و استقرار نظام دينى، كميته‌اى مركب از مجلس خبرگان، مجلس شوراى اسلامى، شوراى تشخيص مصلحت نظام، حوزه علميه قم، مراكز تحقيقاتى، مطالعاتى و دانشگاهى، نمايندگان قوه مجريه و قضاييه، انديشمندان داخلى و خارجى، دعوت (يا مأمور) به بازنگرى در ابعاد مختلف نظرى و عملى نظام (مردم‌سالارى دينى) شود. اين اقدام لزوماً مى‌بايد:

١- در مدت زمان مشخص و محدود (مثلًا شش ماه) انجام پذيرد؛

٢- روح حاكم بر آن، شرايط نوين عصرى و ملاحظات داخلى و خارجى دولت باشد؛

٣- گرايش مسلط در آن، ارائه تعريف و تصويرى عملياتى اجرايى (كارآمد) از نظام مردم‌سالار باشد؛

٤- نتيجه اين اقدام، منشورى قانونى- اجرايى براى سامان‌دهى تمامى ابعاد يك نظام مردم‌سالار دينى باشد.

حل و رفع اصولى مشكل دوگانگى و چندگانگى حكومت‌

چنانچه مفروض بگيريم كه اولًا، بسيارى از بحرانها و تلاطمات در جامعه امروز ما، ريشه در رأس هرم جامعه (حوزه سياست و سياست ورزى) دارند؛ ثانياً، دوگانگى حاكميت در سطح نظام سياسى امروز جامعه ما به صورت ناسازگارى بين نهادهاى انتخابى (دموكراتيك) و نهادهاى انتصابى (تئوكراتيك) ظاهر شده است؛