تعريف مشروعيت در نزد اكثر نويسندگان معاصر غرب بر پايه مقبوليت استوار است. مثلًا يكى از تعاريف عبارت است از: «مشروعيت توانايى هرنظام در حفظ و ايجاد اين باور است كه نهادهاى سياسى موجود براى جامعه بهترين است». صرف مقبوليت و توافق، مشروعيت نيست؛ زيرا چه بسا حاكم و شهروندان بر امر باطلى توافق كنند (فلسفه سياست، صص ١٢٣- ١٢٢). مثل حكومت هيتلر بر آلمان كه به لحاظ مقبوليت بالاى اجتماعى كه داشت آيا مشروع هم بود؟ يا چنگيز كه در بين مردم خودش مقبوليت داشت.

پيش‌فرض تعريف مشروعيت به مقبوليت قرارداد اجتماعى است كه ان‌شاءاللَّه بحث آن خواهد آمد.

ارتباط مشروعيت با قانونى بودن:

برخى مشروعيت را به «قانونى بودن» تعريف مى‌كنند. هرچند مفهوم لغوى مشروعيت اشاره به قانونى بودن دارد اما تعريف مشروعيت به قانونى بودن التزام به يك تناقض است چرا كه قانون هم بايد مشروعيت خويش را از جايى بگيرد، پس مشروعيت قانون از كجاست؟ و چرا شهروندان بايد از اين قانون اطاعت كنند؟ چه چيز شهروندان را الزام به اين امر مى‌كنند؟ اگر فرض شود كه انسان و آزاديهاى او اصل است بنابراين چرا و به چه حقى قانون او را مقيد و محدود كند و او را از آزاديهاى خود محروم كند. علاوه بر اين كه ممكن است حكومتى با كودتا و زور بر سر كار بيايد و قوانينى جهت مشروع جلوه دادن خود وضع كند. (ر. ك. به: همان ص ١٢٤)

ارتباط توسعه با مشروعيت:

توسعه لزوماً مشروعيت‌آور نيست. امروزه در برخى كشورها ملاك حقانيت رژيمهاى آنها رشد و توسعه اقتصادى قرار مى‌گيرد. به عبارتى هر نظام سياسى كه بهتر بتواند به اهداف توسعه و رشد اقتصادى جامه عمل بپوشاند بايد مشروع باشد و چه بسا حاكمان غاصب و مستبدى كه به تدريج در سايه توسعه و رشد حاكميت خود را موجّه ساخته‌اند. توسعه، رشد و رفاه‌اقتصادى از امور مربوط به كارآمدى نظام سياسى است نه مشروعيت آن. (همان، ص ١٢٥)