رهبرى و بدون اينكه از بستگان نزديك رهبرى باشند (همان، تبصره ٢٥ ماده ١)، موظفند اطلاعات لازم را در رابطه با اصل ١١١ در محدوده قوانين و موازين شرعى تحصيل نمايند و نيز نسبت به بررسى صحت و سقم گزارشات واصله در اين رابطه تحقيق و اقدام كنند (همان، ماده ٣) و حتى در صورت لزوم، از طريق هيئت رئيسه، خواستار تشكيل جلسه فوق‌العاده مجلس خبرگان شوند (همان، ماده ٤٧). هيئت تحقيق مذكور وظيفه دارد با هماهنگى با مقام رهبرى، به تشكيلات ادارى آن مقام توجه داشته به آن مقام در جلوگيرى از دخالت عناصر نامطلوب در تشكيلات مذكور، مساعدت كند (همان، ماده ١٩). بدين ترتيب، نظارت خبرگان بر رهبرى، نظارت بر بقاى شرايط و صلاحيتهاى اوست كه از طريق نظارت استطلاعى هيئت تحقيق بر صفات، ويژگيها و عملكرد او تحقق مى‌پذيرد.[١] علاوه بر كنترل صفاتى و شرايط رهبرى كه توسط مجلس خبرگان و با مكانيسمها و تمهيدات پيش‌بينى شده صورت مى‌پذيرد، انواع ديگرى از كنترلها و محدوديتها در مورد رهبرى اعمال مى‌گردد كه از آن جمله مى‌توان به برخى كنترلهاى قانونى مندرج در قانون اساسى اشاره كرد كه رهبرى و نهادهاى تحت نظارت او را نيز شامل مى‌شوند. از جلمه، در ذيل اصل ١٠٧ قانون اساسى بر مساوات رهبر با ساير افراد كشور در برابر قانون، تأكيد به عمل آمده است و بدين ترتيب، شخصيت حقيقى رهبر، از هيچ‌گونه برترى و امتياز فوق‌العاده‌اى نسبت به ساير آحاد ملت برخوردار نخواهد بود. همچنين در اصل ١٤٢ قانون اساسى، مسئله كنترل مالى شخصيت حقيقى رهبر مورد اشاره قرار گرفته و رئيس قوه قضائيه مسئوليت رسيدگى به دارايى رهبر و تعداد ديگرى از مقامات عالى حكومتى و همسر و فرزندان آنان را در قبل و بعد از خدمت عهده‌دار شده است تا برخلاف حق، افزايش نيافته باشد.[٢] علاوه بر اين‌

[١] - البته بر اساس ماده ١٠ مصوبه مذكور، رهبر مى‌تواند به هر نحو مقتضى بداند، نظرات خود را در رابطه با اصل ١١١ در مجلس خبرگان مطرح كند.

[٢] - همان گونه كه اشاره شد، اصول ٠٧ و ١٤٢ قانون اساسى بر جبنه شخصيت حقيقى ولى فقيه رهبر تأكيدبه عمل آورده‌اند و اين مطلب را به خصوص با دقت در اصل ٤٥ اين قانون به خوبى مى‌توان دريافت و متوجه شد كه مى‌بايستى بين شخصيت حقيقى رهبر با شخصيت حقوقى او تفكيك قائل شد. زيرا طبيعى است كه شخصيت حقوقى ولى فقيه پس از تعيّن مقام رهبرى براى او، تا زمانى كه در مسند رهبرى قرار داشته باشد، صاحب اختيار اموال و ثروتهاى مورد اشاره در اصل ٤٥ قانون اساسى خواهد بود تا نسبت به اداره و استفاده از آنها طبق مصالح عموى اقدام كند.