شرايط، روشهاى تعيين، اختيارات و كنترل و نظارت بر رهبرى) به حداقل ممكن كاهش پيدا مى‌كند. و لذا سلامت و اتقان حكومت و جهت‌گيريها و سياستهاى آن، در سايه اعتماد مردم ديندار به رهبرى و پذيرش كنترل و اشراف او بر نظام مردم‌سالارى دينى، تا اندازه قابل توجهى تضمين مى‌گردد.

بدين ترتيب، بررسى و مقايسه منصفانه نظام مردم‌سالارى دينى با حكومتهاى دموكراتيك غربى ما را به اين نتيجه مى‌رساند كه مردم‌سالارى دينى در عين دارا بودن و در نظر گرفتن برخى از ويژگيهاى مثبت دموكراسى، در مواردى متعددى از نكات برجسته و امتيازات قابل توجهى نسبت به دموكراسى ليبرال برخوردار است و به خصوص در مقوله رهبرى، به هيچ وجه به صفات و شرايط حداقلى در انتخاب بالاترين مقام حكومتى اكتفا نمى‌كند؛ در تعيين رهبر مكانيسمهاى دقيق، عقلانى و اعتقادى اطمينان آور و قابل اعتمادى را نهادينه كرده و به كار مى‌بندد؛ قدرت و امكانات بى‌قيد و شرط و بى‌حد و حصرى را در اختيار رهبر قرار نمى‌دهد و يك حكومت مشروطه مقيد به موازين دينى و مصالح عمومى است و در عين حال، اهرمها و شيوه‌هاى كنترلى درونى و بيرونى قابل‌توجهى را براى كاهش ضريب احتمال خطا و فساد و انحراف رهبر مورد توجه و استفاده قرار مى‌دهد.

بنابراين مى‌توان گفت كه مردم‌سالارى دينى هم مقتضيات و لوازم دموكراسى را تأمين مى‌كند و هم در عين حال، اعتقادات و مبانى دينى مردم جامعه را مد نظر قرار داده و تركيبى بى‌نظير و بى‌بديل را كه با مقتضيات بومى و اعتقادى بسيارى از كشورهاى جهان سومى و مسلمان همخوانى دارد، مطرح مى‌سازد و با مبانى عقلانى و اعتقادى خود، با قامتى رسا و پشتوانه‌اى مردمى، دموكراسى ليبرال غرب را به چالش مى‌كشد. اينك در هنگامه تلاش غرب براى جهانى سازى فرهنگ و ايدئولوژى خود و به دنبال فروپاشى رقيب ديرينه‌اش،- يعنى شوروى و ايدئولوژى كمونيستى آن- تنها مردم‌سالارى دينى از نوع ايرانى آن است كه همچنان توانسته است طرح والگويى از يك حكومت مبتنى بر عقلانيت و دين و منطبق با دموكراسى و خدا محورى را به عنوان گزينه‌اى جديد و قابل اعتماد، در برابر ليبرال دموكراسى غربى ارائه كند.