در نظام مردم‌سالارى دينى جمهورى اسلامى، براساس اصل ١١١ قانون اساسى، مجلس خبرگان به عنوان مرجع تشخيص امكان بركنارى رهبر (به دلايلى مانند ناتوانى رهبر از انجام وظايف قانونى خود، يا فقدان يكى از شرايط مذكور در اصل ٥ و ١٠٩ در رهبر، يا وقوف بر اين نكته كه وى اساساً از آغاز فاقد برخى از شرايط لازم بوده است)، تعيين شده است و بديهى است كه انجام و تحقق چنين تشخيصى جز از راه نظارت مستمر و كارشناسانه بر شرايط و صفات و رفتار رهبر، امكان‌پذير نخواهد بود.

بدين ترتيب، كنترل صفات و شرايط رهبر و عملكرد وى، عملًا به نهادى تخصصى به نام مجلس خبرگان واگذار شده است. بنابراين، اگر چه رهبرى در مردم‌سالارى دينى، مدت دار و مشروط به زمان و مقيد به گذشت ايام نيست اما بدون ترديد، مشروط به شرايط و محدود به اوصافى است كه در گذر زمان از گزند حوادث مصون نيست؛ چنان‌كه فحص و تبادل نظر اعضاى مجلس خبرگان در مقام حدوث و در تعيين اصل رهبر، معصومانه نيست و ممكن است با اشتباه پيچيده همراه باشد، كه در طول زمان كشف خلاف آن محتمل خواهد بود. لذا مجلس خبرگان موظف است به طور دقيق درباره شرايط و اوصاف علمى و عملى رهبر بررسى و مراقبت لازم را به عمل آورد و اصل ١١١ قانون اساسى نيز مؤيد اين ادعاست‌ (ر. ك. به:

جوادى‌آملى، پيشين، صص ١٧- ١٦). آيت‌اللَّه جوادى‌آملى در اين خصوص چنين مى‌نويسد:

«آن‌چه از اين اصل استظهار مى‌شود، عبارت است از: ١- شرايط و اوصاف مذكور در قانون اساسى براى تصدى مقام رهبرى، بايد در حال حدوث و در حال بقا همچنان محفوظ بماند و ثبوت آن اختصاص به زمان حدوث رهبرى ندارد. ٢- وظيفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخيص، اختصاص به مقام حدوث رهبرى ندارد بلكه در مقام بقاى آن نيز همچنان وظيفه مندند كه مراقبت كامل نمايند كه آن شرايط و اوصاف همچنان موجود باشد. ٣- در صورت كشف خلاف به لحاظ مقام حدوث و نيز در صورت زوال برخى از شرايط و اوصاف به لحاظ مقام بقاى فقيه مزبور در ظرف فقدان (حدوثاً يا بقائاً) رهبر نبوده يا نخواهد بود و وظيفه خبرگان اعلام نفى رهبر سابق و معرفى رهبر لاحق است». (همان، ص ١٧)