براساس اصل اسلامى «النصيحه للائمه المسلمين» و بر مبناى اصل هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، «دعوت به خير، امر به معروف و نهى از منكر وظيفه‌اى است همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت».

بدين ترتيب، هم دين و شرع و هم قانون اساسى راه را براى نظارت مردم بر حكومت و حكومتگران و فراهم شدن امكانات لازم براى رساندن صداى دينداران خيرخواه و آمرين به معروف و نهى كنندگان از منكرات، به گوش آنها، هموار ساخته‌اند. لذا در مردم‌سالارى دينى قبل از هر نهاد و ارگان نظارتى رسمى و قانونى، خود مردم ديندار مسئوليت دارند و موظف هستند كه نسبت به تخلفات و انحرافات احتمالى زمامداران و حكومتگران بى‌تفاوت نباشند و هر گونه سوء استفاده و انحرافى را در همان مراحل اوليه، با نصيحت و خيرخواهى خود، اصلاح و متوقف نمايند. البته بديهى است كه چنين نظارت عمومى‌اى فاقد جايگاه و مفهوم رسمى و حقوقى و نهادينه شده است و طبيعتاً از ضمانت اجراى قانونى نيز برخوردار نيست؛ ولى به هر حال به عنوان يك وظيفه عرفى و شرعى بر عهده همه دينداران گذاشته شده است.

٢- حق نظارت و اعمال كنترل بر رهبرى، با امكان بازخواست وى از طريق مكانيسمهاى قانونى پيش‌بينى شده‌

همان گونه كه مردم در نظام مردم‌سالارى دينى (جمهورى اسلامى) براى حصول به اطمينان حداكثر، رهبرى را از طريق مجمعى از كارشناسان و متخصصان مورد تعيين و شناسايى قرار مى‌دهند، به همين منوال براى اعمال حق خود در خصوص نظارت و كنترل بر رهبرى نيز از مجراى مجلس خبرگان اقدام مى‌كنند. بدين ترتيب، مأموريت مجلس خبرگان پس از تعيين فردى واجد شرايط براى رهبرى، پايان نمى‌پذيرد و اين مجلس در اين مرحله، براى انجام رسالت و مأموريت خطير ديگرى- يعنى اعمال نظارت و كنترل بر رهبرى- به فعاليت خود ادامه مى‌دهد (اصل ١١١).