از برخى اقدامات و سياستهاى آنها قبل از تحقق و اجرا يا آگاه شدن مجلس از دلايل اين تصميمات يا لزوم تصويب اين سياستها توسط مجلس و در نهايت، ضرورت سوگند ياد كردن رئيس‌جمهور يا نخست‌وزير در خصوص تعهد به انجام وظايف محوله، خلاصه كرد. همان‌گونه كه در بخش سوم اين مقاله اشاره شد، معمولًا در چنين نظامهاى سياسى، بر وجود و تحقق برخى صفات و ويژگيهاى برتر اخلاقى و رفتارى در بالاترين مقامات حكومتى تأكيدى به عمل نمى‌آيد و صرف خيانتكار نبودن و كسب آراى اكثريت براى اثبات صلاحيت آنان كفايت مى‌كند. بدين ترتيب، پس از انتخاب شدن اين مقامات و به قدرت رسيدن آنها نيز، هيچ‌گونه كنترل و نظارتى، به عنوان مثال، در خصوص عدالت يا تقوا يا دارا بودن خصوصيات متعالى اخلاقى و رفتارى در آنان به عمل نخواهد آمد و اساساً مكانيسم خاصى يا نهاد ويژه‌اى براى نظارت بر وجود و استمرار چنين صفاتى در بالاترين مقامات حكومتى، پيش‌بينى نشده است.

اينك پس از انجام مرورى بر شيوه‌ها و ابزارهاى اعمال كنترل بر بالاترين مقامات حكومتى در دموكراسى‌هاى غربى، لازم است تا در اينجا به بيان و شرح مكانيسمها و اهرمهاى كنترل كننده رهبرى در نظام مردم‌سالارى دينى پر داخته شود.

قبل از هر چيز بايد بر اين نكته تأكيد شود كه تفاوت اساسى نظام مردم‌سالارى دينى با ساير نظامهاى دمكراتيك يا مردم‌سالارى غربى در اين است كه در اين نظام، «خدا محورى»، جاى «انسان محورى» معمول در حكومتهاى غربى را گرفته است و بر اين مبنا، نظام جمهورى اسلامى، «نظامى است بر پايه ايمان به خداى يكتا (لااله الااللَّه) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او» (بند ١ از اصل دوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران).

بدين ترتيب، در جامعه‌اى كه دينداران اكثريت افراد آن را تشكيل مى‌دهند و خواهان تحقق و اجراى مبانى دينى و اعتقادى خود در جامعه دينى هستند و لذا حكومت دينى تشكيل مى‌دهند، مردم‌سالارى دينى عملًا تحقق پيدا مى‌كند و دينداران با روشى كاملًا دمكراتيك و مردم‌سالارانه و در چارچوب موازين و معيارهاى دينى، فردى واجد شرايط را كه داراى اهرمهاى قدرتمند «كنترل درونى»