در قانون اساسى ژاپن نيز پيش‌بينى‌هايى در مورد اعمال كنترل و نظارت و محدوديتهايى بر بالاترين مقامات حكومتى به عمل آمده است و به عنوان مثال، طبق اصل ٨٨ «كليه دارائيهاى خانواده امپراتور متعلق به دولت است و كليه مخارج دربار امپراتور توسط مجلسين در بودجه منظور خواهد شد».

البته امپراتورى در ژاپن يك مقام سنتى و تشريفاتى است و در واقع، نخست‌وزير در رأس هيئت دولت و وزراء بالاترين مقام اجرايى را در دست دارد. به موجب اصل ٦٦ قانون اساسى ژاپن، «هيئت وزيران از نخست‌وزير كه رئيس آن است و ساير وزراء كه توسط قانون معين شده‌اند، تشكيل مى‌گردد. نخست‌وزير و ساير وزراء مى‌بايستى غيرنظامى باشند و در انجام امور مربوط به قوه مجريه، هيئت وزيران در برابر پارلمان مسئوليت جمعى خواهد داشت».

در مقابل قدرت و اختيارات هيئت دولت، پارلمان كه عالى‌ترين ارگان قدرت كشورى محسوب مى‌شود (اصل ٤١) نيز از اختيارات و اهرمهاى كنترل كننده قابل توجهى برخوردار است و لذا «اگر مجلس نمايندگان به هيئت دولت رأى عدم اعتماد بدهد يا تقاضاى رأى اعتماد را رد كند، هيئت دولت همگى استعفا خواهند كرد مگر آنكه مجلس نمايندگان ظرف ده روز منحل اعلام گردد». (اصل ٦٩ ق. ا. ژاپن)

علاوه بر اين، هر يك از مجلسين مى‌توانند تحقيقاتى را در رابطه با دولت انجام دهند و در صورت لزوم، خواستار حضور و شهادت شهود و ارائه اوراق و اسناد لازم گردند (اصل ٦٢).

همان‌طور كه در اين بررسى مختصر اشاره شد، در اكثر نظامهاى دمكراتيك غربى، از شيوه‌ها و ابزارهاى مختلفى براى اعمال برخى محدوديتها يا كنترلها بر بالاترين مقامات حكومتى استفاده به عمل مى‌آيد كه در مجموع، اين شيوه‌ها و ابزارها را مى‌توان در مقيد كردن رفتار و سياستگذاريهاى آنان به محدوده قانون اساسى، مسئول بودن آنان در قبال پارلمان يا مجالس قانونگذارى، لزوم مطلع شدن مجلس از برخى اقدامات و سياستهاى آنها قبل از تحقق و اجرا يا آگاه شدن مجلس‌