«حكومت استبدادى» مطرح مى‌شود، تفاوتى اساسى دارد. بنابراين نه تنها فقيه به اين معنا ولايت مطلقه ندارد بلكه اصولا پيامبران و امامان معصوم نيز فاقد چنين ولايت بى‌قيد و شرطى بوده‌اند و اساساً خداوند نيز به اين معنا ولايت مطلقه ندارد؛ يعنى خداوند نيز در چارچوب اصول و معيارها و ضوابط معينى عمل مى‌كند و حكم مى‌نمايد. بدين ترتيب تا اينجا معلوم شد كه لفظ «مطلقه» به چه معنايى نيست.

اكنون بايد ديد كه منظور از قيد «مطلقه» چيست. در پاسخ بايد گفت كه تئورى «ولايت مطلقه» در كنار نظريات ديگرى از ولايت فقيه مطرح شده كه حوزه اختيارات فقيه در آنها مقيد به مواردى محدود، تحت عنوان «امور حسبيه» مى‌باشد.[١] به عبارت ديگر، برخى از فقها معتقدند كه فقيه صرفاً حق دارد در «امور حسبيه» دخالت و تصرف كند؛ در حالى كه تعدادى ديگر از فقها منجمله امام خمينى (ره) معتقدند كه حوزه اختيارات ولى فقيه، همه موارد مربوط به امور حكومتى در جامعه اسلامى را شامل مى‌شود. اين گروه اخير معتقدند كه براى تشكيل و اداره يك حكومت مقتدر اسلامى، فقيهى كه در رأس چنين حكومتى قرار مى‌گيرد بايد همانند رؤساى ساير نظامهاى سياسى، از اختيارات لازم براى اداره جامعه اسلامى برخوردار و به عبارتى «مبسوط اليد» باشد. در واقع مى‌توان گفت كه به اين معنا همه حكومتها و نظامهاى سياسى دنيا داراى ولايت مطلقه هستند و ولايت مطلقه اختصاصى به حكومت دينى و فقها ندارد. هر حكومتى كه بخواهد به وظايف اساسى خود عمل و قيام كند، بايد داراى، ولايت مطلقه- با همين مفهومى كه گفته شد- باشد و اين امر نه مستلزم اين است كه مردم صغير و مجنون و سفيه محسوب شوند و نه به معناى اين است كه مردم نياز به قيّم دارند. وجود حكومتى مقتدر براى اداره جوامع انسانى، در همه جا ضرورى و عقلانى تلقى مى‌شود و در هيچ كشورى، اين امر با مجنون و صغير و سفيه دانستن مردم مترادف شمرده نمى‌شود. به عبارت ديگر، همه جوامع انسانى بدون اينكه سفيه يا مجنون يا صغير باشند، نياز به وجود و ضرورت حكومتى مقتدر را مورد شناسايى و پذيرش قرار داده‌اند. لذا «ولايت مطلقه‌

[١] - امور حسبيه امورى هستند كه از ضرورت و فوريت برخوردارند و متصدى خاصى در جامعه اسلامى‌ندارند؛ مانند سرپرستى ايتام و مجانين، حفظ موقوفات و اموال اشخاص غايب و امثال آنها.