كشور توسط رئيس جممهور تعيين مى‌شود اما همين رئيس ديوان عالى كشور مى‌تواند رئيس‌جمهور را محاكمه كند. در جمهورى اسلامى طبق اصل ١٠٧، رهبر به عنوان بالاترين مقام كشور، با ساير افراد كشور در برابر قوانين مساوى اعلام شده است و طبق اصل ١٤٢، رئيس قوه قضائيه، در عين حالى كه توسط رهبر تعيين مى‌شود- قانوناً حق نظارت بر اموال و دارايى‌هاى وى را دارا مى‌باشد.

٨- ضمناً مدت عضويت فقهاى شوراى نگهبان در اين شورا، ٦ سال است و اين در حالى است كه مدت نمايندگى و تشكيل مجلس خبرگان در هر دوره، ٨ سال مى‌باشد. بدين ترتيب، مدت شروع و آغاز تشكيل اين دو نهاد هيچ‌گاه به صورت همزمان نخواهد بود. به عبارت ديگر، در زمانى كه مجلس خبرگان قانوناً رسميت و موجوديت دارد، ممكن است اعضاى فقهاى شوراى نگهبان تغيير پيدا كنند و در عين حال، اين افراد جديد هيچ نقشى در تعيين صلاحيت اعضاى مجلس خبرگان موجود نداشته‌اند. از سوى ديگر، ممكن است در عين وجود رهبر فعلى و شوراى نگهبان موجود، دوره نمايندگى مجلس خبرگان خاتمه پيدا كند و مجلس خبرگان بعدى با تركيب جديدى تشكيل شود كه در اين صورت نيز، مجلس خبرگان تازه تشكيل شده، هيچ نقشى در تعيين رهبر موجود و شناسايى او به عنوان رهبرى نداشته باشد ولى در عين حال، وظيفه نظارت بر رهبرى را بر عهده مى‌گيرد.

٩- اينك با توجه مطلب قبل، بر اين نكته تأكيد مى‌شود كه در طول عمر نظام جمهورى اسلامى كه تاكنون دو فرد در جايگاه رهبرى آن قرار گرفته‌اند، در تعيين هيچ يك از آنها «دور» مورد اشاره تحقق پيدا نكرده است و چنين دورى نيز در شناسايى و تعيين رهبران بعدىِ نظام مردم‌سالارى دينى هرگز ايجاد نخواهد شد:

الف) رهبرى امام خمينى (ره): همان‌گونه كه همگان مى‌دانند، قرار گرفتن امام خمينى (ره) در جايگاه رهبرى نظام مردم‌سالار جمهورى اسلامى، به دنبال وقوع انقلاب عظيم اسلامى و اقبال عمومى نسبت به ايشان صورت گرفت‌[١] و اساساً مجلس‌

[١] - لازم به ذكر است كه مطابق اصل ١٠٧ قانون اساسى، اين شيوه منحصراً در مورد رهبرى حضرت امام‌خمينى( ره) قابل تحقق و پذيرش بوده است و پس از ايشان، در مورد همه رهبران بعدى، تعيين رهبرى به عهده خبرگان منتخب مردم است.