مردم سالارى دينى ماهيت، ابعاد و مسائل مردم سالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٦٥
قبول كنيم، از آن نمىتوان نتيجه گرفت كه چون رهبرى، فقهاى شوراى نگهبان را انتخاب مىكند بنابراين همواره و لزوماً، فقهاى شوراى نگهبان در جهت منافع و خواست رهبرى عمل خواهند كرد. يا از اين نكته كه چون شوراى نگهبان، مرجع تأييد صلاحيت داوطلبين عضويت در مجلس خبرگان است، پس بنابراين همواره مجلس خبرگان در جهت خواست و گرايشات شوراى نگهبان گام برخواهد برداشت.
يا اينكه چون اين مسير از رهبرى شروع مىشود، در نهايت مجلس خبرگان هم دربست تسليم دستورات و اوامر رهبرى خوهد بود و انحرافات وى راناديده خواهد گرفت. اين نتيجهگيرى به هيچ وجه منطقى نيست و با ساختار سلسله مراتبى موجود در همه اجتماعات انسانى و سازمانهاى بشرى منافات پيدا مىكند. اگر اين نتيجه را بپذيريم، بايد معتقد شويم كه همه ردههاى پايينى ساختارها و سازمانها و اجتماعات بشرى بايد همواره تابع و مطيع ردههاى بالايى باشند و تسليم خواستهها و منافع و گرايشات آنان باشند! صرف اينكه مقام بالاترى، مقامات و مديريتهاى پايينتر را تعيين يا انتخاب كند، دليل نمىشود كه مديريتهاى پايينتر يا مقامات اجرايى ردههاى زيرين، حتماً و لزوماً همواره تابع اميال و خواستههاى مقامات بالاتر باشند و در مقابل انحرافات آنها سكوت كنند يا قانون را اساساً در مورد ردههاى بالاتر اجرا نكنند. در همه دنيا نظام قانونى و ساختار سلسله مراتبى از بالا به پايين جريان پيدامى كند؛ اما هيچكس چنين شبههاى را مطرح نمىكند كه چون نظام سلسله مراتبى برقرار است پس ردههاى بالاتر از قانون و مقررات و نظارت و مجازات معاف خواهند بود.
در همه دنيا، رؤساى جمهور، وزرا را انتخاب مىكنند و وزرا، مديران ردههاى پايينتر را تعيين مىنمايند؛ اما دليل نمىشود كه ردههاى پايينتر، قانون و مقررات را در مورد ردههاى بالاتر اجرا نكنند. در همه جاى دنيا يك مأمور پليس راهنمايى مىتواند در صورت تخلف، رئيسجمهور را جريمه كند يا يك وزير در صورت سوءاستفاده ممكن است زندانى شود و يك مأمور جزء پليس مراقبت از او را در زندان برعهده بگيرد و مانع فرار او از مجازات شود. در همه جاى دنيا، مأمورين اداره ماليات و كارمندان رده پايين اين سازمان مىتوانند ماليات مقامات بالاتر را تعيين كرده و آنها را ملزم به پرداخت ماليات نمايند. در آمريكا، رئيس ديوان عالى