هيچ وجه به معناى انتخاب نهايى آنها به عضويت مجلس خبرگان نيست و ثالثاً، در نهايت اين مردم هستند كه با انتخاباتى مستقيم و (دمكراتيك) افراد مورد اعتماد خود را به عنوان اعضاى مجلس خبرگان رهبرى برمى‌گزينند. لذا حتى اگر اين شبهه را تحت عنوان «دور فلسفى» هم بپذيريم، اين دور در رابطه بين فقهاى شوراى نگهبان و تأييد صلاحيت داوطلبين عضويت در مجلس خبرگان، قطع مى‌گردد.

٣- فقهاى شوراى نگهبان، شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز هستند كه توسط مقام رهبرى انتخاب مى‌شوند (اصل ٩١). وجود و تحقق شرط فقاهت و عدالت و آگاهى به مقتضيات زمان در اين فقها، ضمانتى اطمينان آور است كه به خوبى مى‌تواند شبهه تأييد يا عدم تأييد صلاحيت كانديداهاى مجلس خبرگان رهبرى را بر مبناى گرايشات جناحى و حزبى يا منابع دنيوى، طرد كند.

٤- مجلس خبرگان يك مجلس كاملًا مستقل است و اعتبار و مشروعيت اعضاى آن و اعتبار و مشروعيت اساس اين مجلس و انعقاد آن، نياز به تنفيذ، تصويب و تأييد رهبرى هم ندارد. اگر هم صلاحيت داوطلبين عضويت در مجلس خبرگان بايد به تأييد فقهاى شوراى نگهبان برسد، اين قانونى است كه خود اين مجلس وضع و تصويب كرده است؛ نه آنكه در قانون اساسى آمده باشد. بنابراين چنين حقى را خود مجلس خبرگان به عنوان يك مجلس مستقل، براى شوراى نگهبان قائل شده است.

توجه به اصل ١٠٨ قانون اساسى، استقلال كامل مجلس خبرگان را از تمام نهادها و قواى ديگر- حتى از رهبرى- به خوبى نشان مى‌دهد. مجلس خبرگان در عين حال از شوراى نگهبان نيز كاملًا مجزا و مستقل است و حتى اگر رهبر را هم عزل و بركنار كند، شوراى نگهبان نمى‌تواند مانع آن شود يا اين مجلس را منحل كند؛ حتى رهبرى نيز كه بالاترين مقام در جمهورى اسلامى محسوب مى‌گردد، قادر به انحلال مجلس خبرگان نيست.

٥- صفات و شرايط سنگينى كه براى رهبرى در نظر گرفته شده و مكانيسم دقيق و پيچيده‌اى كه براى تعيين وى تنظيم شده است، اين شبهه را كه وى براساس منافع و مصالح فردى و شخصى خود به انتخاب فقهاى شوراى نگهبان اقدام كند، تا حد بسيار زيادى منتفى مى‌كند و امكان فساد و انحراف را در او به حداقل ممكن‌