ديگرى و بالعكس است. به عبارت ديگر، اگر وجود الف بر وجود ب متوقف باشد و در عين حال تحقق وجود نيز متوقف بر وجود الف باشد، اين يك دور فلسفى باطل است. اين در حالى است كه ما در اين شبهه، اساساً با متوقف بودن وجود يكى از اين اركان بر وجود ديگرى كه متقابلًا وجود ديگرى نيز بر وجود اولى متوقف باشد، مواجه نيستم. بدين ترتيب، اين گونه نيست كه مثلًا وجود رهبرى بر وجود شوراى نگهبان و وجود شوراى نگهبان بر وجود رهبرى متوقف باشد يا اينكه وجود شوراى نگهبان و مجلس خبرگان متقابلًا بر وجود ديگرى متوقف باشد. بنابراين، تعبير از اين موضوع به «دور فلسفى» از اساس اشكال دارد.

٢- آن‌چه كه اين شبهه مطرح مى‌سازد و تعيين صلاحيت كانديداهاى مجلس خبرگان توسط مرجعى به نام شوراى نگهبان را مورد ايراد قرار مى‌دهد، در واقع امر متداولى است كه در همه جوامع و نظامهاى سياسى صورت مى‌پذيرد و آن عبارت است از اينكه در همه نظامهاى انتخاباتى مرجع يا فيلترى براى بررسى صلاحيت كانديداها در نظر گرفته مى‌شود؛ به خصوص اگر آن كانديداها براى عضويت در يك مجمع يا مجلس كارشناسى و تخصصى داوطلب شده باشند. در هيچ جاى دنيا اجازه داده نمى‌شود كه هر كسى كه به زعم خود صلاحيت عضويت در يك مجلس تخصصى را دارد، به صورت اتوماتيك در فهرست كانديداها قرار بگيرد، بلكه يك مرجع كارشناسى، ابتدا ادعاها و صلاحيتهاى اوليه را بررسى كرده و سپس به او اجازه مى‌دهند كانديدا شود. آيا براى عضويت در سازمان نظام پزشكى يا كانون وكلا مى‌توان هركسى را كه مدعى پزشك بودن يا دارا بودن پروانه وكالت است، بدون انجام بررسى‌هاى كارشناسى اوليه به عنوان كانديدا به مردم معرفى كرد؟ آيا اين خود عين خيانت به اعتماد و اطمينان مردم نخواهد بود؟ آيا نبايد مدارك و مستندات اين افراد و ميزان آگاهى‌ها و تخصص آنها توسط گروهى از كارشناسان مورد بررسى قرار داده شود؟ و آيا اين بررسى اوليه مستندات و مدعيات اين افراد، به معناى انتخاب آنها توسط مرجع بررسى كننده خواهد بود؟

بدين ترتيب، بررسى مدارك، مستندات و ادعاهاى داوطلبين عضويت در مجلس خبرگان توسط شوراى نگهبان، اولًا امرى متداول در ساير جوامع دنياست و ثانياً به‌