جايگاه خطير قرار دهند. لذا مى‌توان گفت كه انتخاب خبرگان توسط مردم هم مبناى عقلايى و دينى دارد (از باب مراجعه به كارشناسى و خبره و از باب مشورت و شهادت خبره) و هم منجر به اين مى‌شودكه مردم خود را در امور سياسى و اجتماعى و تعيين رهبرى جامعه اسلامى سهيم و مؤثر بدانند و خود اين مسئله نيز در نهايت به افزايش مشاركت عمومى و تقويت مبانى مردم‌سالارى دينى مى‌انجامد.

پاسخ به «شبهه دور» در انتخاب رهبرى در جمهورى اسلامى ايران‌

تقرير شبهه:

يكى از سؤالات و شبهاتى كه در ارتباط با شيوه انتخاب رهبرى در نظام مردم‌سالارى دينى (جمهورى اسلامى) مطرح شده است و از آن به «شبهه دور» تعبير شده است، معتقد است كه روش انتخاب رهبرى در جمهورى اسلامى به گونه‌اى است كه مستلزم ايجاد يك «دور فلسفى» مى‌گردد و لذا از آن‌جايى كه «دور باطل است»، از اين رو شيوه انتخاب رهبرى در جمهورى اسلامى نيز بر مبناى باطل قرار دارد.[١] طرفداران اين شبهه معتقدند از آن‌جايى كه فقهاى شوراى نگهبان مستقيماً توسط رهبر انتخاب مى‌شوند و سپس تعيين صلاحيت كانديداهاى مجلس خبرگان نيز متوقف بر نظر فقهاى شوراى نگهبان مى‌باشد و در عين حال همين خبرگان كه صلاحيت آنها قبلًا توسط فقهاى مذكور تأييد شده است، كار شناسايى و تعيين رهبر را انجام مى‌دهند، لذا يك «دور فلسفى» كامل اتفاق مى‌افتد كه باطل است و بنابراين، نتيجه و حاصل آن نيز باطل خواهد بود.

پاسخ به شبهه:

در پاسخ به «شبهه دور» از چند جنبه مى‌توان بحث كرد:

١- اساساً منظور از «دور فلسفى»، توقف متقابل وجود چيزى بر وجود چيز

[١] - آقاى دكتر سيد محمد هاشمى در جلد دوم كتاب خود تحت عنوان« حقوق اساسى جمهورى اسلامى‌ايران» صفحه ٥٧، تشخيص صلاحيت علمى كانديداهاى عضويت در مجلس خبرگان رهبرى توسط فقهاى شوراى نگهبان را- كه خود منتخب رهبر مى‌باشند-،« دور فلسفى» مى‌نامد و در پاورقى ٢ همان صفحه،« دورفلسفى» را به معناى« توقف شى‌ء بر شى‌ء» تعريف مى‌كند! ايشان سپس دور فلسفيب مذكور را شامل تبصره ٢ ماده ٢ قانون انتخابات و شرايط خبرگان نيز- كه به موجب آن، كسانى كه رهبر انقلاب صريحاً يا به طور ضمنى اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد، از نظر علمى نياز به تشخيص فقهاى شوراى نگهبان نخواهند داشت- مى‌داند.