جامعه دينداران را عهده‌دار شود. لذا اين مردم هستند كه خود مستقيماً يا به صورت غيرمستقيم (از طريق كارشناسان و خبرگان) در فعليت بخشيدن به ولايت يكى از فقهاى جامع الشرايط نقشى اساسى ايفا مى‌كنند و حكومت و ولايت را كه يك امانت الهى است،- كه خداوند حاكم على الاطلاق آن را به خليفه و جانشين خود در زمين، يعنى انسان تفويض كرده است (اصل ٥٦ قانون اساسى)- به يكى از كسانى كه از سوى ائمه عليهم السلام به مقام ولايت منصوب شده است مى‌سپارند و در واقع مقبوليت ايجاد شده را به مشروعيت موجود او اضافه مى‌نمايند.

بنابراين، وظيفه مجلس خبرگان، جعل مقام رهبرى يا اعطاى آن مقام مجعول به فقيه جامع الشرايط نيست؛ بلكه طبق ادله نصب، چنين مقامى براى فقيه جامع الشرايط جعل شده و به شخصيت حقوقى فقيه نه به شخصيت حقيقى او (يعنى به سمت فقاهت و عدالت او نه به شخصى وى) اعطا شده است و هيچكدم از اين دو كار، يعنى جعل اصل مقام و اعطاى آن از اختيارات يا وظايف مجلس خبرگان نيست بلكه وظيفه آن فقط تشخيص تحقق شرايط مزبور در شخص فقيه و اعلام نظر كارشناسى در اين باره است، يعنى كشف اجتماع شرايط مزبور در شخص خاص.

(جوادى‌آملى، پيشين، ص ١٤)

عقل و منطق حكم مى‌كند كه بپذيريم شيوه انتخاب رهبرى در نظام مردم‌سالارى بينى (جمهورى اسلامى) يكى از دقيق‌ترين و در عين حال قابل اعتمادترين روشهايى است كه احتمال خطا و اشتباه و انحراف در آن به طرزى اساسى كاهش پيدا مى‌كند.

بدين ترتيب، در مردم‌سالارى دينى، مردمى كه حاكميت كلى دين را در تمام امور پذيرفته‌اند و به موازين و مبانى آن در خصوص تأسيس حكومت و شرايط مربوط به زمامداران پايبند مى‌باشند، به منظور حصول حداكثر اطمينان از رعايت اين موازين و شرايط، به صورتى دمكراتيك، آگاهانه و آزادانه كارشناسان، متخصصين و دين شناسان آگاه و متعهدى را براى شناسايى فردى كه در رأس نظام دينى قرار خواهد گرفت، انتخاب مى‌كنند تا آنان با دقت و كنكاشى عميق و با بررسى‌هاى كارشناسى همه جانبه‌اى كه انجام مى‌دهند، فردى عادل، با تقوا، ديندار و دين شناس و در عين حال مدير، مدبر، شجاع و داراى بينش سياسى را به عنوان صالح‌ترين فرد در اين‌