رهبرى، در بين سايرين از لحاظ اخلاقى، نفوذ اجتماعى، حسن شهرت، تقوا، كياست و غيره آنچنان چهره مطلوب و شاخصى داشته باشد كه توجه عامه مردم را به خود جلب كرده باشد. در خصوص «برجستگى خاص» نيز بايد گفت كه ممكن است فرد واجد شرايط رهبرى در يكى از شرايط علمى، اخلاقى و سياسى مذكور در اصل ١٠٩ در بين همگنان خود كاملًا شاخص و مورد توجه خواص خبرگان يا عوام جامعه باشد (هاشمى، ١٣٧٨، ج ٢، صص ٥٩- ٥٨). از آن‌جايى كه بررسى و شناخت واجدين شرايط رهبرى كارى تخصصى و محتاج دقت نظر و بررسى‌هاى طولانى مدت در خصوص صفات، ويژگيها و رفتارهاى آنها مى‌باشد لذا براساس ماده ١٧ آيين نامه داخلى مجلس خبرگان مصوب تيرماه ١٣٦٢، اين مجلس موظف شده است تا با ايجاد كميسيونى مركب از ١٥ نفر از نمايندگان خود، واجدين شرايط رهبرى و افرادى را كه در مظان رهبرى قرار دارند مورد شناسايى و ارزيابى قرار دهند تا در صورت لزوم و در مواقع اضطرارى آمادگيهاى لازم را براى جايگزينى رهبرى موجود با فرد واجد شرايط و صالح‌تر ديگرى، دارا باشند.[١] بحثى كه در اينجا مطرح مى‌شود، به دو نظريه‌اى مربوط مى‌گردد كه در اين خصوص- يعنى تعيين و معرفى رهبر توسط خبرگان به مردم- مطرح شده‌اند و عبارتند از: نظريه نصب و نظريه انتخاب.

به عبارت ديگر، بحث بر سر اين است كه آيا خبرگان، رهبر واجد شرايط را انتخاب كرده و با اين انتخاب به او مشروعيت مى‌بخشند يا اينكه، خبرگان فرد واجد شرايط رهبرى را كشف كرده و مشروعيت موجود او را صرفاً مورد شناسايى و معرفى قرار مى‌دهند؟

بر اساس نظريه انتخاب، هيچ يك از فقها از طريق ائمه عليهم السلام به مقام ولايت منصوب نشده‌اند بلكه فقها صرفاً به عنوان افرادى واجد شرايط رهبرى و

[١] - ماده ١٧ آيين نامه داخلى مجلس خبرگان مصوب ٢٧/ ٤/ ١٣٦٢:« به منظور آمادگى خبرگان براى اجراى اصل ١٠٧ و شناخت حدود و شرايط مذكور در اصل ١٠٩ قانون اساسى، كميسيونى مركب از ١٥ نفر از نمايندگان تشكيل مى‌شود تا درباره همه مسائل مربوط تحقيق كند و درباره همه كسانى كه در مظان رهبرى قرار دارند بررسى به عمل آورد، تا مورد استفاده و بررسى خبرگان واقع شود.»