از آنها توسط مردم عادى جامعه صورت مى‌پذيرد، لذا همواره اين امكان وجود دارد كه مردم، فردى نالايق، ناشايست، قدرت طلب و ناصالح را- كه چه بسا با استفاده از عوام فريبى، تبليغات، دروغ و نيرنگ و پول‌سالارى اعتماد و اطمينان مردم را جلب كرده باشد- به رأس قدرت برسانند.

بدين ترتيب، كانديدايى نبودن دستيابى به رهبرى در مردم‌سالارى دينى (جمهورى اسلامى) و لزوم تعيين وى توسط مجمعى از كارشناسان متعهد و متخصص، اين احتمال را كه قدرت طلبان و فرصت طلبانى براى دستيابى به چنين مقامى هجوم بياورند، كاملًا منتفى مى‌سازد و برترى اين شيوه را بر روشهايى كه در آنها، افراد يا شخصاً يا توسط احزاب و جناحهاى سياسى براى دستيابى به رأس هرم قدرت كانديدا مى‌شوند، به خوبى نشان مى‌دهد. از سوى ديگر، صفات و شرايط دشوارى كه بايد در رهبرى موجود باشند نيز خود ضمانت بسيار مهمى در جلوگيرى از احتمال انحراف اوست. دقت و سخت‌گيرى خبرگان در شناخت افرادى كه بايد واجد اين شرايط باشند، نيز امتياز اين شيوه را بر سيستمهاى انتخاباتى ديگرى كه در آنها صرفاً بر تبليغات، پول‌سالارى و حزبى بودن كانديدا تأكيد به عمل مى‌آيد، به اثبات مى‌رساند.

شايان ذكر است كه مجلس خبرگان يك نهاد كارشناسى كاملًا مستقل است‌[١] كه براى انتخاب اعضاى آن نيز شرايط سخت و دشوارى در نظر گرفته شده است. ماده ٢ قانون انتخاب و شرايط خبرگان مصوب ١٠/ ٧/ ٥٩ (كه در تيرماه ١٣٦٩ نيز مورد بازنگرى قرار گرفت) شرايط خبرگان منتخب مردم را چنين اعلام مى‌دارد:

الف) اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى؛

ب) اجتهاد در حدى كه قدرت استنباط بعضى مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولى فقيه واجد شرايط رهبرى را تشخيص دهد؛

[١] - ذيل اصل ١٠٨ قانون اساسى به خوبى مسئله استقلال مجلس خبرگان را از هر شخصيت يا نهادى به‌اثبات مى‌رساند:« .... از آن پس، هر گونه تفسير و تجديد نظر در اين قانون( قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلى جلسات آنان) و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.»