در اين بخش مقايسه‌اى در خصوص شيوه‌هاى تعيين و انتخاب بالاترين مقام حكومتى در نظام مردم‌سالارى دينى (جمهورى اسلامى) و نظامهاى دمكراتيك غربى به عمل خواهد آمد تا مشخص شود كه در كداميك از اين دو نوع نظام سياسى مكانيسمهاى دقيق‌تر، عقلانى‌تر و منطقى‌ترى براى انتخاب فردى كه در رأس هرم قدرت قرار خواهد گرفت، در نظر گرفته شده است. مدعاى اين بخش نيز اين است كه در نظام مردم‌سالارى دينى (جمهورى اسلامى) با تعبيه نهادها و مكانيسمهاى دقيقى تلاش فوق‌العاده‌اى به عمل آمده است تا رهبرى در عين حالى كه مى‌بايستى از صفات و شرايطى متعالى برخوردار باشد، به شيوه‌اى دقيق و عقلانى و در عين حال مردمى و دمكراتيك تعيين شود تا احتمال هر گونه سوءاستفاده، خطا و فساد و انحراف در اين مقام به حداقل ممكن كاهش پيدا كند. اما قبل از بررسى اين شيوه‌ها، نهادها و مكانيسمها، لازم است تا در اينجا نظرى مختصر به روشهاى تعيين عالى‌ترين مقام حكومتى در تعدادى از دموكراسى‌هاى غربى داشته باشيم.

همان‌گونه كه در بخش اول گفته شد، رسيدن به سن معينى، يا اقامت به مدت مشخصى در كشور مورد نظر، يا داشتن تابعيت آن كشور، از جمله مهم‌ترين شرايطى هستند كه براى نامزدى بالاترين مقام حكومتى در دموكراسى‌هاى غربى در نظر گرفته مى‌شوند. اما در خصوص چگونگى تعيين فردى براى دستيابى به چنين مقامى نيز بايد گفت كه درنظامهاى دمكراتيك، يا احزاب عمده و قدرتمندى كه اكثريت كرسيها را در مجلس در دست خود دارند، فردى را به عنوان رئيس قوه مجريه معرفى مى‌كنند كه در اين صورت معمولًا مقام رياست جمهورى صرفاً تشريفاتى و فاقد اختيارات گسترده اجرايى است و نخست‌وزير منتخب پارلمان قدرت اجرايى اصلى را در دست دارد (نظامهاى پارلمانى)؛ يا اينكه معمولًا همه افرادى كه كانديداى دستيابى به پست رياست جمهورى هستند، در فهرست نامزدهاى اين پست ثبت نام مى‌كنند و سپس در انتخاباتى يك مرحله‌اى يا دو مرحله‌اى با رأى مستقيم مردم به اين مقام دست مى‌يابند (نظامهاى رياستى).