مردم سالارى دينى ماهيت، ابعاد و مسائل مردم سالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٤٦٠
برخى جريانات افراطى سلفى گرى و بنيادگرا گاه تعابيرى وجود دارد كه حاكى از آن است كه نفس پياده كردن ظواهر شريعت مايه حل مشكلات بشر معاصر است گويى در جوامع كنونى تنها مشكلى كه وجوددارد متوجه بُعد حقوقى است. سخن در اين است كه نظام مردمسالارى دينى بر اين نكته اصرار دارد كه عقلانيت و تدبير علمى نبايد بىاعتنا و فارغ از ملاحظات شرعى و دينى تحقق يابد. حكومت دينى مردمسالار از دانش تجربى و مديريت عقلانى سود مىجويد اما حتى المقدور عقلانيت و مديريت متناسب با شرع را طلب مىكند. مديريت و تدابير عقلانى در يك جامعه اسلامى بايد چشمى به آموزهها و تعاليم دينى داشته باشد و بكوشد كه با حفظ مرزهاى فقه اسلامى امور جامعه را اداره كند
نكته ديگر آنكه مرجعيت دين در مردمسالارى دينى و لزوم رعايت فقه اسلامى، به معناى آن نيست كه همه انحاى فعاليت حكومتى، اعم از قانونگذارى و تصميمگيرى و برنامهريزى مستقيماً از فقه و منابع آن استنباط مىشود. اين نظريه سياسى بر آن نيست كه تدابير جزيى و برنامهريزى كلان اقتصادى و سياسى و راه حل معضلات جوامع پيچيده معاصر را مستقيماً و بدون دخالت دادن عقل و علم، از دل فقه اسلامى بيرون مىكشد. اين امر نه ممكن است و نه دين مدعى آن است. فقه نه در گذشته و نه در زمان حال، حلال همه مشكلات و معضلات جامعه نبوده است بلكه در گذشته كه به گمان اين دسته از منتقدين همه مشكلات به دست تواناى فقه حل مىشده است نيز، عقل و تدبير بشرى در كار بوده است. پيامبراكرم (ص) و على (ع) ديگر خلفاى صدر اسلام در اداره آن روز جامعه اسلامى، در عين استمداد از فقه، به چارهجويى عقلايى و مشورت با ديگران و تدبير عرفى نيز سود مىجستهاند. هرگز چنين نبوده است كه فقه يگانه منبع حل مشكلات جامعه باشد به گونهاى كه جانشين انحصارى عقل و تدبير عقلايى شود.
واقعيت اين است كه فقه در عرصه حيات جمعى، دو كاركرد مشخص دارد:
نخست آنكه در جنبههاىمختلف به تنظيم روابط حقوقىمىپردازد و حد و مرزهاى حقوقى را مشخص مىكند. ديگر آنكه در عرصه فرهنگ و اقتصاد و سياست داخلى و خارجى، اصول و ضوابط و ارزشهاى عام و كلى را مطرح مىسازد. فقهمدارى و