شريعت در سامان مديريت كلان جوامع معاصر قرار داده‌اند. اين دسته از منتقدين بر اين نكته متمركز مى‌شوند كه جوامع پيچيده معاصر با شبكه روابط اجتماعى تو در تو و در حال گسترش و نو به نو شدن شيوه مديريتى ويژه خويش را طلب مى‌كنند، مديريتى تكيه زده بر عقلانيت و دانش تجربى و علوم انسانى معاصر. مديريت علمى و عقلانى به درستى از عهده تنظيم روابط اجتماعى معاصر بر مى‌آيد و توان حلّ معضلات و مشكلات خاص اين جوامع را دارد. در حالى كه گره‌گشايى فقه و شريعت محدود به جوامعى است كه داراى بافت ساده وسنتى هستند يعنى قالب اجتماعى آنها نزديك به قالب اجتماعى زمان تكوين اسلام و صدور وحى است.

تعاليم شريعت براى حل معضلات چنين جوامعى كمال تناسب را دارد ولى توان و ظرفيت سامان‌دهى جوامع پيچيده و متغير معاصر را فاقد است. بنابراين هر تصويرى از حكومت دينى ولو در قالب مردم‌سالارى كه بخواهد با محور قراردادن فقه حل معضلات را از فقه طلب كند محكوم به ناكارآمدى و عدم توانايى است زيرا اساساً فقه صرفاً فنّ بيان احكام است نه فن برنامه‌ريزى و مديريت. فقه تنها قادر به حل مشكلات حقوقى است اما بسيارى از مشكلات جوامع كنونى از سنخ مشكلات حقوقى نيستند.[١] به نظر مى‌رسد كه مشكل اصلى اين رويكرد انتقادى تقابل افكندن ناموجه ميان مديريت فقهى با مديريت علمى و عقلانى است گويى اين دو به هيچ رو قابل تركيب و تلفيق نيستند. منشأ اين سوء تفسير، عدم تصور صحيح از نقش و كاركرد فقه در نظام مردم‌سالارى دينى است. تأكيد بر نقش فقه و شريعت، لزوم نظارت و سرپرستى فقيه عادل جامع الشرايط نسبت به امور كلان نظام اسلامى و استمداد از اصول و قوانين شريعت در تنظيم مناسبات اجتماعى به معناى آن نيست كه فقه يگانه مرجع برنامه‌ريزى، سياست گذارى و مديريت است بى‌آنكه منابعى نظير دانش بشرى و عقلانيت سهمى در آن داشته باشند. البته بنده منكر اين واقعيت نيستم كه در كلام‌

[١] - اين تحليل به طرق مختلف و با تقريرهاى متفاوت در ميان روشنفكران جهان اسلام به ويژه آنان كه گرايش به سكولاريزم داشته‌اند در قرن اخير شايع بوده است. در ايران معاصر اين گونه نقد را در آثار دكتر عبدالكريم سروش نظير مدارا و مديريت، فربه‌تر از ايدئولوژى بيش از سايرين مى‌توان سراغ گرفت.