مى‌شود كه مستقيماً توسط شارع‌مقدس تشريع شده‌است. عرصه‌هاى مختلف مناسبات اجتماعى و نوبه نو شدن مسائل و تغييرات سريع در عرصه روابط اقتصادى و سياسى جوامع را دائماً نيازمند قوانين نو و متناسب با موقعيتهاى جديد قرار مى‌دهد پس التزام به شريعت و ديندارى اقتضا مى‌كند كه اين قوانين جديد و نيازهاى عاجل با عنايت به قوانين الهى و در چارچوب رعايت آنها و با چشم داشت به اصول، اهداف و ارزشهاى اسلامى وضع و رفع شود. بنابراين مسئله اصلى اكتفا به قوانين موضوعه شريعت نيست بلكه مسئله نحوه و چگونگى محتواى قوانين جديد مهم است.

براساس نظريه مردم‌سالارى دينى قوانين جديد يا مستقيماً توسط فقيه عادل جامع‌الشرايط وضع مى‌شود يا آنكه اگر توسط نمايندگان مردم وضع شده بايستى توسط جمعى از فقهاى منصوب از طرف ولى فقيه مطابقت آنها با شريعت احراز شود. همان طور كه مشاهده مى‌شود اين تصوير از مردم‌سالارى دينى به معناى ناديده گرفتن حاكميت تقنينى خداوند نيست تا مشمول نقد فوق شود.

٤- مردم‌سالارى دينى و مشكل برابرى حقوقى‌

معمولًا از برابرى حقوقى(Legal equality) به عنوان يكى از پايه‌ها و مبانى پر اهميت دموكراسى ياد مى‌شود بنابراين هر نظريه سياسى كه بخواهد خود را از زمره مدافعين مردم‌سالارى قلمداد كند بايد به برابرى حقوقى شهروندان وفادار باشد. يكى از نقدهاى متوجه به مردم‌سالارى دينى آن است كه نظام حقوقى اسلام نمى‌تواند اين مبنا را تأمين كند زيرا پاره‌اى از نابرابريهاى حقوقى مورد تصريح اين نظام حقوقى است. اگر چه اسلام به نوبه خود تلاش وسيعى بر دميدن روح برادرى ميان مؤمنين و ارتقا حقوق انسانها داشته است با وجوداين زمينه‌هايى از تأييد نابرابرى حقوقى در آن ديده مى‌شود. براى نمونه مى‌توان به عدم برابرى حقوق گروههاى غير مسلمان در جامعه اسلامى با حقوق مدنى مسلمانان اشاره داشت همچنين عدم تساوى حقوق زنان مسلمان با مردان مسلمان در پاره‌اى موارد نظير مسئله ارث يا ديه. اين نابرابريهاى حقوقى مانع هموار شدن راه براى تحقق مردم‌سالارى در جامعه وفادار به نظام حقوقى اسلام است.(Jahanbakhsh ,١٠٠٢ :٩٤)