«اصلًا امكان جمع اسلام و دموكراسى وجود ندارد مگر آنكه اسلام كاملًا سكولار شود. يكى از اصول نظرى دموكراسى جايزالخطا دانستن انسان است. اين اصل خود مبتنى بر اصل ديگرى است كه انسان را موجودى مختارو انتخابگر مى‌داند ... مهم‌ترين محل تجلى انتخاب گرى انسان دنياى فكر و انديشه و عقايد است. براى انسان بايد اين امكان وجود داشته باشد كه آزادانه با آرا، افكار و انديشه‌هاى متعارض رو به رو شود و آزادانه دست به انتخاب بزند او در انتخاب" دينى از اديان" يا" بى دينى" آزاد است. به دليل روشن نبودن حقيقت و پخش آن در ميان كل بشريت، هر انتخابى تركيبى از حقيقت و غيرحقيقت است ... اگر مكتبى يا دينى خود را مظهر حق و حقيقت بداند و ديگر اديان را تجلى كفر و شرك و ضلالت بداند، ديگر جايى براى حكومت دموكراتيك باقى نخواهد گذاشت. اسلام به استناد آيات قرآن خود را تنها دين درست و بر حق مى‌داند. آيات زير صراحتاً با دموكراسى تناقض دارد «ماذا بعد الحق الا الضلال» (يونس، ٣٢)، «من يبتغ غيرالاسلام ديناً فلن يقبل منه» (آل‌عمران، ٨٥) و آيات ابتداى سوره توبه نيز از جمله مواردى است كه با انتخاب‌گيرى انسان تعارض دارد. (همان، صص ٥٢٦- ٥٢٥)

به گمان نگارنده نگاه فوق به دموكراسى بسيار تنگ نظرانه است و هرگز نمى‌تواند نمايانگر مدلهاى مختلف دموكراسى‌هاى موجود چه در سطح نظريه‌پردازى و چه در عرصه عمل باشد. اين تحليل از دموكراسى كه آن را بر پايه عدم تعهد به هر اصل و ارزش و فلسفه خاص بنا مى‌كند در واقع قرائت خاصى از دموكراسى است كه با ليبراليسم افراطى در آميخته است. اين دموكراسى تكثرگرا مى‌كوشد كه يك نظام سياسى به شدت خنثى و بى‌طرف(neutural) را به تصوير كشد كه در يك جامعه چند صدايى شكل مى‌گيرد و دولت نسبت به هيچ مكتب، ارزش و ايدئولوژى خاصى متعهد نيست و با رعايت بى‌طرفى كامل براساس رأى اكثريت و انتخاب آزاد افراد سياستها و برنامه‌هاى خويش را طراحى و اجرا مى‌نمايد، همان طور كه اشاره شد اين مدل تنها يكى از قرائتها و مدلهاى متصور از دموكراسى است ونمى توان آن‌