است نه تكيه بر فقدان صلاحيت مردم در واگذارى امور به ايشان همچنين در برخى تقريرها از ادله عقلى ولايت فقيه به اين نكته تأكيد مى‌شود كه مردم در سامان‌دهى جامعه ايده آل بدون استمداد از وحى و شريعت الهى عاجزند. اين گونه مقدمات عقلى ناظر به نيازمندى آدميان به وحى و شريعت است نه آنكه بر ضعف عمومى آحاد در واگذارى امور اجتماعى به آنان اصرار شده باشد. نكته اين مقدمات اشاره به نقص و عجز بشر منهاى دين است نه عدم بلوغ آحاد جامعه در تصدى و مشاركت امور اجتماعى.

ديگر نقد مهم حاميان مردم‌سالارى نسبت به نظام ولايى آن است كه بسيارى از تقريرها از حكومت ولايى براساس اين مبنا شكل گرفته است كه سعادت و خير عمومى جامعه برآيند و سرجمع تشخيص‌هاى فردى افراد نسبت به خير و سعادت خويش نيست. بنابراين به مرجعى نياز است كه با آگاهى و اشراف لازم و با ژرف انديشى و فارغ از تأثيرپذيرى از منافع فردى به تشخيص خيرعمومى جامعه اقدام كند پس زمام تصميم‌گيرى كلان جامعه بايد به دست اين‌گونه افراد باشد. اين مبنا از نظر برخى حاميان مردم‌سالارى با اين اشكال روبه رواست كه خير و سعادت عمومى مقولاتى عينى(Objective) نيستند تا موضوع دانش و شناخت قطعى و معتبر قرار گيرند بلكه امورى سوبژكتيو و متأثر از جهت‌گيريها و ايدئولوژيها و پيش داوريهاى افراد مى‌باشند پس نمى‌توان با تكيه بر اينكه اين دانش در اختيار افرادى خاص است به نظام ولايى گرايش پيدا كرد.(Dahl ,٩٨٩١ :١٧)

واقعيت اين است كه فقها مدافع نظريه ولايت فقيه معمولًا به اين شيوه استدلال متمسك نمى‌شوند گرچه صورت اصلاح شده آن پيش‌فرض مقبول عالمان مسلمان است. كسانى كه از نقش دين و فقه اسلامى در حيات اجتماعى جامعه اسلامى دفاع مى‌كنند بر اين باورند كه تطبيق شريعت بر شبكه روابط اجتماعى و تنظيم مناسبات اجتماعى براساس علم و عقلانيت در كنار احترام به قوانين الهى ضامن تأمين خير عمومى و سعادت و كمال دنيوى و اخروى است. به همين سبب است كه بر نقش فقيه به عنوان متخصص و آشناى به شريعت تأكيد مى‌ورزند. البته نقد فوق الذكر كه مبتنى بر نسبى‌گرايى و شكاكيت معرفتى دست كم در حوزه اخلاق و تشخيص سعادت و