گيرد[١]. از اينرو، اگر چه در اساس تشريع اسلامى، خداوند براى تصدى رهبرى جامعه اسلامى، پيشواى معصوم را قرار داده است اما در دوران غيبت به علت عدم دسترسى به امام و پيشواى معصوم، بايد تلاش شود تا فردى به جانشينى معصوم گمارده شود كه حداكثر شايستگى‌ها و صفات متعالى لازم را دارا باشد و با واجد بودن بيشترين شباهتها نسبت به امامان معصوم، مرضى خداوند و جامعه دينداران باشد.

اينك پس از مقايسه صفات و شرايط رهبرى در نظام مردم‌سالارى دينى با نظامهاى دمكراتيك غربى مى‌توان به مزيت و برترى اين شيوه از تعيين عالى‌ترين مقام حكومتى در جمهورى اسلامى واقف شد. همان‌گونه كه اشاره شد، ملاك انتخاب چنين مقامى در جمهورى اسلامى، دارا بودن برتريهايى در زمينه‌هاى اخلاقى و ارزشى، دينى و كارآمدى است كه تشخيص اين برتريها نيز بر عهده مجلسى مركب از خبرگان و كارشناسان گذاشته شده است. اين در حالى است كه ملاك دموكراسى‌هاى رايج غربى در اين خصوص، صرفاً بر انتخاب اكثريت مردم عادى جامعه و بدون در نظر گرفتن صفات و شرايطى حداكثرى مبتنى مى‌باشد كه چنين روشى با دو مشكل اساسى مواجه است: اولًا، ضريب احتمال خطا در تعيين رهبر توسط مردم عادى و عوام جامعه به صورتى خطرناك افزايش پيدا خواهد كرد كه به خصوص در بخش دوم اين مقاله به اين موضوع پرداخته خواهد شد.

ثانياً، در نظر نگرفتن ويژگيهاى اخلاقى و ارزشى، دينى و اعتقادى و معيارهاى كارآمدى براى رهبرى، نه تنها با معيارها و مبانى فرهنگى و اعتقادى هر جامعه‌اى منافات خواهد داشت بلكه اساساً خلاف احتياط، منطق و عقلانيت است.

چرا صرفاً بايد نظر اكثريت را بر همه اين ملاكها و معيارها برترى داد؟ چه منطق عقلانى اين روش را تأييد مى‌كند؟ و آيا مگر نه اين است كه بسيارى از انديشمندان و

[١] - بدين ترتيب براساس اصل« ما لا يدرك كلّه لايترك جلّه»( آن‌چه را كه دستيابى به تمام آن ناممكن‌است، نبايد رها كرد؛ بلكه بايد تلاش كرد تا به حداكثر ممكن از آن دست پيدا كرد). اگر چه دست ما از وصول به دامن مصداق عالى رهبرى كه همانا امامت پيشواى معصومين مى‌باشد، كوتاه است. اما اين امر دليلى نمى‌شود از اينكه براى دستيابى به فردى با حداكثر صفات و شرايط متعالى از ميان واجدين شرايط موجود، تلاشى به عمل نياوريم.