گرچه فرماندهى كل قوا در صدر سلسله مراتب دولت است و مى‌تواند تصميمات نهايى را در مورد راهكارهاى اصلى اتخاذ كند، اما «بايد مطابق با مواد قانون اساسى باشد» (اصل ١٠٩). اين تصميمها همچنين بعد از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت مى‌گيرد. اين مجمع متشكل است از اعضاى ثابت و متغيرى كه اعضاى ثابت آن شامل سران سه قوه و تعدادى از اعضاى وابسته به كابينه و مجلس، تمام اعضاى شوراى نگهبان و اعضاى متغير آن تنى چند نفر از كارشناسان هستند كه در عمل از ميان سران جناحها و فراكسيونهاى سياسى مختلف به آنها اضافه مى‌شوند. همان طور كه در اصل ٥٧ بيان مى‌كند هنگام بازنگرى قانون اساسى، تعدادى از مواد، نياز به تغيير و بازنگرى ندارند: «محتواى اصول مربوط به اسلامى بودن نظام و ابتناى كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامى و پايه‌هاى ايمانى و اهداف جمهورى اسلامى ايران و جمهورى بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آراى عمومى و دين و مذهب رسمى ايران، تغييرناپذير است».

در اين حالت، دولت ايران كاملًا از ديكتاتورى و حكومت استبدادى، كه در آن يك نفر يا يك گروه كوچك قدرت مطلق را بدون هيچ گونه محدوديتهاى قانونى مؤثر در دست دارد، به دور است. بنابراين دموكراسى دينى شكلى از حكومت است كه دين و باورهاى مردم را به خواسته‌هاى خود پيوند مى‌دهد. به نظر نمى‌آيد بين مشروعيت دوگانه جمهورى اسلامى يا همجوارى حاكميت مردمى رئيس‌جمهور يا مجلس و ناظران روحانى قانونگذار تضادى باشد. نص صريح قانون از هماهنگى دو