مفاهيم دموكراتيك مانند برابرى در قانون، حقوق‌زندگى، آزادى و رضايتمندى، آزادى در عقايد، وجدان كارى، مشاركت، وحدت مردم، حرمت اجتماع، مراجعه به مراجع‌قضايى، احترام به حقوق اقليتها و زنان، توسعه‌اقتصادى و عدالت اجتماعى، همگى به صراحت در فصل ٣ قانون اساسى‌ (اصول ٤٣- ١٩) بيان و ضمانتهاى اجرايى بسيارى براى موفقيت آن ارائه شده است. قوه قضاييه، به عنوان «قوه‌اى مستقل كه پشتيبان حقوق‌فردى واجتماعى و مسئول تحقق‌بخشيدن به عدالت است» يكى از اين ضمانتهاى‌اجرايى مهم‌است. اصل ١٥٦ درباره‌جايگاه‌و وظايف قوه‌قضائيه مى‌گويد:

قوه قضائيه ... مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايف زير است:

١- رسيدگى و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوى و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مى‌كند؛

٢- احياى حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاى مشروع؛

٣- نظارت بر حسن اجراى قوانين؛

٤- كشف جرم و تبليغات و مجازات و تعزيز مجرمين و اجراى حدود و مقررات مدون جزايى اسلام؛

٥- اقدام مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.

بر اساس مقدمه قانون اساسى، مفهوم «ولايت امر و امامت مستمر» يكى ديگر از ضمانتهاى‌اجرايى حقوق دموكراتيك است كه در آن يك فقيه صالح جامع به عنوان رهبر، وظيفه دارد تا «ضامن عدم‌انحراف سازمانهاى مختلف از وظايف اصيل اسلامى خود باشد». همچنين در اصل ١٠٧ آمده كه اين فقيه به اين دليل كه «اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه» است، به عنوان «رهبر» توسط اكثريت قاطع مردم «انتخاب مى‌شود»؛ مثل امام خمينى بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران يا توسط «مجلس خبرگان» كه از سوى مردم انتخاب مى‌شوند. «خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم مشورت مى‌كنند»، با شرايطى مانند: