اساسى به خوبى جاى گرفته‌اند. در مقدمه قانون اساسى ايران و تحت عنوان «شيوه حكومت در اسلام» آمده است كه «حكومت برخاسته از موضع طبقاتى، سلطه گرى فردى يا گروهى نيست». در آنجا تصريح شده است كه: «حكومت تبلور آرمانهاى سياسى ملتى است كه همكيش و همفكر است كه به خود سازمان مى‌دهد تا در روند تحول فكرى و عقيدتى، راه خود را به سوى هدف نهايى (حركت به سوى خدا) بگشايد ... قانون اساسى تضمين‌گر نفى هرگونه استبداد فكرى و اجتماعى و انحصار اقتصادى مى‌باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادى و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مى‌كند (ويضع عنهم اصرهم و الاغلال التى كانت عليهم)».

فصل پنجم قانون اساسى جمهورى ايران، شامل شش بند، «حق حاكميت ملت و قواى ناشى از آن» اختصاص يافته است و توضيح مى‌دهد كه مردم ايران در اداره كشور خود به راحتى حق اظهار نظر دارند و هريك از آنها صاحب «سرنوشت اجتماعى خود» هستند. حاكميت ملى به عنوان يك «حق الهى» در نظر گرفته مى‌شود كه از جانب «حاكميت مطلق خدا» به «جهان و انسان» اهدا شده است و نبايد محدود به «منافع فرد يا گروهى خاص» شود (اصل ٦٢) تقسيم قدرت ميان سه قوه مستقل مقننه، قضائيه و مجريه، كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت ... اعمال مى‌گردند، در اصل ٧١ بيان شده است. همچنين «مراجعه مستقيم به آراى مردم از راه هم پرسى در مسائل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى» به عنوان وظيفه مجلس، در اصل ٧٦ پيش‌بينى شده است. مجلس شوراى اسلامى به عنوان يك نهاد ملى «از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم يا رأى مخفى انتخاب مى‌شوند» تشكيل شده است و اختيار قانونگذارى «در عموم مسائل» و «حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد»، از جمله مجلس مى‌تواند ضمن «راى به صلاحيت يا عدم صلاحيت هيئت وزيران» (اصول ٨٨- ٨٧)، «هيئت وزيران يا هريك از وزراء» و حتى رئيس‌جمهور را استيضاح كند (اصل ٨٩). بدين طريق نه تنها قوه مجريه، بلكه تمام مقامهاى محلى استانها، شهرها، بخشها، روستاها و «ساير مقامات كشورى كه از طرف دولت تعيين مى‌شوند، ملزم به رعايت تصميمات» گرفته شده در مجلس هستند (اصل ١٠٣).