اساسى، مأموريت و مسئوليت دارند تا وجود چنين ويژگيها و خصوصياتى را در رهبرى تشخيص داده و احراز نمايند. طبيعتاً تشخيص وجود اين صفات و شرايط، براى چنين كارشناسانى امكان‌پذير خواهد بود و به هر حال، ضريب احتمال خطاى اين كارشناسان در تشخيص رهبر واجد شرايط مذكور، بسيار پايين‌تر از ضريب احتمال خطاى مردم عادى خواهد بود؛ هر چند كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز حتى احتمال خطاى بسيار كمى هم كه ممكن است در تشخيص خبرگان رهبرى حادث شود، ناديده گرفته نشده و لذا در اصل ١١١ قانون اساسى بدين نكته اشاره شده كه: ... هر گاه خبرگان تشخيص دهند كه رهبر انتخاب شده، از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، او را از مقام خود بركنار خواهند كرد.

بدين ترتيب ملاحظه مى‌شود كه در نظام مردم‌سالارى دينى جمهورى اسلامى، برخلاف نظامهاى دمكراتيك غربى- هم صفات و شرايطى متعالى و حداكثرى براى رهبرى در نظر گرفته شده و هم با تمهيداتى استثنايى از قبيل تشكيل مجلس خبرگان رهبرى، تلاش شده است تا به صورتى دقيق و اصولى و براساس نظر كارشناسى و توسط صاحبنظران، فردى واجد شرايط مذكور در حد اعلى، براى تصدى مقام رهبرى تعيين گردد. بنابراين، شبهه‌اى كه مدعى است صفات و شرايط حداكثرى مذكور قابل تشخيص نيستند و لذا نبايد در انتخاب بالاترين مقام حكومتى در نظر گرفته شوند، در نظام جمهورى اسلامى جايى ندارد و حداكثر سعى و تلاش لازم براى دستيابى به صفات و شرايط متعالى موجود در رهبر، به عمل مى‌آيد تا ضريب اطمينان سلامت و اتقان نظام سياسى كه در تحت مديريت وى تحقق پيدا مى‌كند تا حد ممكن افزايش پيدا كند.

به عبارت ديگر مى‌توان گفت كه در جمهورى اسلامى ايران اعتقاد بر اين است كه رهبر جامعه اسلامى در دوران غيبت، معصوم نيست و واجد صفت متعالى عصمت نمى‌باشد اما حداكثر تلاش علمى، كارشناسى و تخصصى به عمل مى‌آيد تا فردى با صفاتى حداكثرى متعالى در نزديك‌ترين شرايط به معصومين عليهم‌السلام، در جايگاه رهبرى- كه همانا جانشينى اضطرارى امامت در عصر غيبت مى‌باشد- قرار