همين مؤلف در يكى از آثار خود هنگام بحث درباره ديدگاههاى ارائه شده از جانب فقها و علماى دينى شيعه راجع به مشروعيت حكومت‌دينى به دو ديدگاه مشروعيت الهى بلاواسطه و مشروعيت‌الهى- مردمى اشاره‌مى‌كند. به‌نظر وى ديدگاهى كه مشروعيت حكومت را صرفاً ناشى از مردم بداند، مورد پذيرش متفكران شيعه نيست‌ (همو، ١٣٧٩، ص ١٣٩). در ديدگاه دوم نيز كه مطابق توضيح وى رعايت رضايت مردمى در مشروعيت حكومت دخيل است، مشروط به آن است كه رأى مردم در جهت اهداف دين باشد و با احكام شرع ناسازگار نباشد (همان، ص ١٤٠). بدين ترتيب، در مردم‌سالارى دينى علماى‌دينى منتخب مردم در بهترين حالت رأى مردم را فقط در صورتى كه در جهت اهداف دين باشد و با احكام شرع ناسازگار نباشد، معتبر خواهند دانست. لذا محدوديتهايى در مورد آراى عمومى اعمال خواهند كرد. پس مى‌توان گفت قائل شدن به نقشى ويژه براى عالمان دينى در نظام مورد نظر حتى اگر آنها منتخب مردم باشند، به محدود شدن مردم‌سالارى منجر مى‌شود.

نتيجه‌گيرى‌

چنان‌كه گفتيم هر برداشتى از مردم‌سالارى دينى يا مستلزم اصل قرار دادن مردم‌سالارى و تفسير اصطلاح مزبور بر اين مبنا است يا مستلزم اصل قرار دادن حكومت دينى و تفسير آن اصطلاح بر اين پايه است. برداشتهاى دسته اول به تهى كردن حكومت دينى از محتواى خود يعنى تعهد و تقيد به عقايد و احكام و قوانين دينى و برداشتهاى دسته دوم به تهى كردن مردم‌سالارى از محتوايش يعنى حاكميت مردم بدون هيچ قيدوشرطى منجر مى‌شود.

عدم امكان همسنگ قرار دادن مردم‌سالارى و حكومت دينى كه قاعدتاً بر دين سالارى مبتنى است، به دليل اختلاف مبناى آنها است. مبناى مردم‌سالارى تعلق حاكميت به مردم بدون هيچ قيد و شرطى است. اما مبناى حكومت دينى تعلق حاكميت به خداوند است. ممكن است گفته شود كه حاكميت اگر چه اصالتا و بالذات‌