٢- به عقيده يكى ديگر از نويسندگان كسانى كه معتقدند كار دين در زمان غيبت معصوم (ع)، بيان ملاكها و معيارهاى شايستگى و بايستگى در امر سياست است و حكومتى كه بر سر كار مى‌آيد، على‌رغم شرعى و دينى بودن، نهادى بشرى و مسئول در برابر مردم و تحت نظارت آنهاست، به ناسازگارى دين با دموكراسى رأى نمى‌دهند (خاتمى، ١٣٧٨، ص ١١٩). اين نويسنده به اين نكته توجه نمى‌كند كه اگر از مسئول بودن حكومت دينى در برابر مردم سخن به ميان مى‌آيد، اين مسئوليت در چارچوب احكام و قوانين دينى است. به سخن ديگر، حداكثر چيزى كه بر اساس تفكر دينى مى‌توان پذيرفت اين است كه اگر حكومت از چارچوب احكام شرع تخطى كرد، مردم حق بازخواست از آن و نافرمانى را دارند. روشن است كه حكومت دينى و شرعى بنابر فرض هيچ مسئوليتى در قبال آن دسته از خواسته‌هاى مردم كه مغاير شرع هستند ندارد. بنابراين مسئوليت حكومت دينى در برابر مردم، مسئوليتى محدود است؛ در حالى كه در مردم‌سالارى مسئوليت حكومت در مقابل مردم محدود نيست.

٣- يكى ديگر از نويسندگان، حكومت دينى و مردم‌سالارى دينى را عبارت از تدبير امور جامعه بر مبناى بينش و منش منتخبان مردم در چارچوب اختيارات تعريف شده قانونى و بابهره‌گيرى از روشهاى مردم‌سالارانه مى‌داند (يوسفى‌اشكورى، ١٣٨١، ص ٢٥). اين تعريف فقط بر مردم‌سالارى قابل تطبيق است. همين نويسنده در جايى ديگر ضمن آنكه حكومت را مقوله‌اى بشرى و اجتماعى ونه شرعى معرفى مى‌كند، الحاق پسونددينى يا اسلامى به حكومت را به اين دليل مى‌داند كه مسلمانان آن حكومت را بنا كرده و در آن جهت‌گيريها و ارزشهاى كلى ايدئولوژيك دينى رعايت مى‌شود (همو، ١٣٧٩، ص ٣٩). به باور اين نويسنده حتى اگر اجراى احكام شريعت و اجتهاد و فقاهت تنها دليل دينى بودن يك حكومت باشد، به شرط اين كه آن احكام و فتواها در قالب قوانين موضوعه درآيند و آسمانى به حساب نيايند و در نتيجه قابل نقد باشند، حكومت مزبور تعارضى با مردم‌سالارى نخواهد داشت‌ (همو، ١٣٨١، ص ٢٥). اشكال اين سخن آن است كه احكام شريعت به عقيده دينداران آسمانى است و در نتيجه قابل نقد نيست. اگر دينداران اين احكام را آسمانى ندانند، به چه‌